تَصدر صحيفة «الأهرام»، الصادرة صباح الأربعاء، خبر عن دراسة الحكومة للطلب المقدم من عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع للسماح برد الأموال المنهوبة مقابل التصالح.
بينما سيطر خبر إلقاء القبض على ضابط بالأمن الوطني أثناء تحريضه لعمال «بتروجيت» المعتصمين على اقتحام مجلس الشعب على الصفحات الأولى لمعظم الصحف.
وأوسعت صحيفة «الجمهورية» رأس صفحتها الأولى لصور المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة.
«عز» يبحث عن مَخْرَج
قات صحيفة «الأهرام» في عنوانها الرئيس أن رجلي الأعمال أحمد عز وحسين سالم هما أبرز المتقدمين من رؤوس النظام السابق للاستفادة من قانون التصالح الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتقدم رجلا الأعمال المعروفين والمتهمين في عدة قضايا فساد وتربح وإهدار للمال العام بعرض «للتنازل عن بعض الممتلكات» مقابل التصالح معهما، وقالت الصحيفة إن الحكومة تبحث الرد.
وأضافت «الأهرام» نقلاً عن وزير المالية أن الحكومة جادة في السعي لاسترداد الأموال المنهوبة التي جرى تهريبها للخارج، وأن مصر تقدمت بطلبات استرداد الأموال وفقًا للمواعيد القانونية المعتمدة في الدول التي جرى تهريب الأموال إليها، ورفض الوزير تحديد حجم الأموال المهربة.
ونقلت صحيفتا «الأخبار» و«الجمهورية» تصريحات وزير المالية التي جاءت عقب اجتماع للمجموعة الاقتصادية في وزارة الجنزوري يوم الثلاثاء، ولم تُشر الصحيفة لما جاء في اجتماع الحكومة حول عرض رموز عهد الرئيس السابق للتصالح برد بعض من ممتلكاتهم.
الكشف عن «الطرف الثالث»
تباينت المساحات التي أفردتها صحف القاهرة لمتابعة خبر تحفظ معتصمين أمام مجلس الشعب على ضابط بجهاز الأمن الوطني بعد تحريضه لهم على اقتحام المجلس وإحراقه وفقًا لما ذكرته بعض الصحف.
ولكن اتفقت معظم الصحف على نشر الخبر على صفحتها الأولى.. قالت «الأهرام» في عنوان تغطيها المنشورة في النصف السفلي من صفحتها الأولى «اتهام ضابط بالأمن الوطني بتحريض متظاهرين على مهاجمة مجلس الشعب».
ونقلت الصحيفة موقف مجلس الشعب من خبر القبض على الضابط أحمد صلاح الدين أحمد لطفي، حيث اتهم المجلس وزارة الداخلية «بتأليب الشعب عليه»، ومطالبة رئيس المجلس لوزارة الداخلية والحكومة بتوضيح كيفية اندساس الضابط التابع لجهاز الأمن الوطني بين عمال بتروجيت المعتصمين.
ونشرت «الأخبار» صورة الضابط المقبوض عليه على صفحتها الأولى بحجم متوسط مصحوبة بعنوان يقول «عاصفة تحت القبة»، وأتبعته بعنوان مطابق لعنوان «الأهرام».
أما «الشروق» و«التحرير» فاتفقتا على اتخاذ الخبر موضوعًا رئيسيًا لصفحتيهما الأوليين، كما اتفقتا على تعريف «الطرف الثالث» الشهير باعتباره جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وقالت «الشروق» في عنوانها الرئيسي «الطرف الثالث يشعل عاصفة سياسية في البرلمان»، ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية قوله: «الضابط بريء وكان يمارس عمله في حماية الوزارة».
وأضافت الصحيفة أن نوابًا بمجلس الشعب اتهموا وزارة الداخلية بكونها الطرف الثالث الذي يتهمه المجلس العسكري بالتسبب في الانفلات الأمني وحوادث العنف، وأن الروايات تضاربت حول سبب وجود الضابط بين عمال بتروجيت المعتصمين.
وقال وزير الداخلية في رده على نواب البرلمان إن الضابط كان يقوم بعمله في تأمين وزارة الداخلية وأن العمال تعدوا عليه بالضرب، وأن الضابط قام بتحرير محضر ضد العمال في قسم قصر النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن شهادات الشهود الخمسة من العمال جاءت متطابقة، مما يعني «بداية الخيط الحقيقي للوصول للطرف الثالث».
ولم تنتظر «التحرير» نتائح التحقيقات التي طلبها نواب مجلس الشعب، وقالت على صفحتها الأولى «الضابط المندس فضحهم.. الداخلية هي الطرف الثالث»، ونقلت الصحيفة جزءًا من شهادات العمال الذين أكدوا تحريض الضابط لهم على إحراق البرلمان.
«غوغاء» ضد المحسوبية
قالت صحيفة «التحرير» على صفحتها الأولى إن نائب مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء إبراهيم الدميري نصح وزير المالية بعدم مقابلة موظفي مصلحة الضرائب العامة واصفًا إياهم بـ«الغوغاء».
ونظم العاملون بالضرائب مظاهرات وإضرابات جزئية عن العمل في ثماني محافظات، الثلاثاء، للمطالبة بإقالة رئيس المصلحة والسيدة منيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان، متهمين إياها باللجوء للمحسوبية للبقاء في منصبها بالمصلحة، رغم تجاوزها للسن القانونية للإحالة للمعاش.
كما اتهم المتظاهرون رئيس المصلحة، أحمد رفعت، بتعيين زوجته فدوى عبد الحكيم في منصب وكيل وزارة المالية متخطيًا القواعد المنظمة لشغل المنصب.
وقالت الصحيفة إن مطالب الموظفين المحتجين تضمنت إلزام وزارة المالية بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بوقف تحصيل الضرائب على الأجور المتغيرة، ووقف قرارات المد للقيادات التي تجاوزت الستين.
ونشرت «التحرير» صورة لإحدى اللافتات التي رفعها المحتجون تقول «نطالب بإقالة منيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان للمد لها بعد بلوغها السن القانونية.. لا للمحسوبية».
ورأت «الأخبار» في احتجاجات موظفي مصلحة الضرائب مظهرًا من مظاهر «استمرار المظاهرات الفئوية وقطع الطرق»، ونقلت صورة لأحد موظفي الضرائب المحتجين نائمًا على الأرض أمام سيارة سوداء فارهة، وقالت تعليقًا عليها «موظف بالضرائب نام على الأرض لقطع الطريق».
مرشحون في صور
تحت عنوان «مولد سيدي الرئيس» نشرت «الجمهورية» صورًا لمواطنين تقدموا لسحب استمارة الترشح للرئاسة يوم الثلاثاء، وقالت الصحيفة فى عنوانها العريض «تُربي ومسحراتي وعاملة نظافة.. ومهدي منتظر في اليوم الرابع!»
وتلا العنوان أربع صور لأربعة من المتقدمين لسحب استمارات الترشح للرئاسة وعلقت الصحيفة على الصور بذكر مهن المتقدمين.
وعلى صفحتها الأولى نشرت «التحرير» صورة للمرشح المحتمل لرئاسة «الجمهورية»، منصور حسن، الرئيس المستقيل للمجلس الاستشاري، ونقلت عن صحف إسرائيلية توقعاتها بفوز حسن بمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت الصحيفة في عنوان تقريرها «إسرائيل: منصور حسن رئيس مصر المقبل»، ونقلت عن موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي تصريحات ليوسي بيلين، وزير الشؤون الدينية في حكومة آرييل شارون السابقة، قال فيها إن «منصور حسن هو المرشح الأقرب للفوز بمنصب رئيس الجمهورية في مصر»، وأضاف «بيلين» أن «كون منصور حسن من رجال السادات المقربين، يعني موافقته وتأييده لاتفاقية السلام بين البلدين».
واختتمت «التحرير» تقريرها بقول «بيلين» إن: «إسرائيل مجبرة على إيجاد طريق يوصلها بمنصور، والحذر من فرض نفسها عليه ومحاولة فهم نوع التعاون المريح له».
اعتصام في «كي جي»
قالت صحيفة «الجمهورية» على صفحتها الأولى إن طلاب صف الإعداد الأساسي «كي جي» بمدرسة «محيى الدين أبو العز» بمحافظة الفيوم بدأوا اعتصامًا مفتوحًا مطالبين بإقالة مدير مدرستهم لاعتياده «التفوه بألفاظ جارحة».
وأضافت الصحيفة في تفاصيل الخبر القصير على صفحتها الثالثة أن طلاب صف الـ«كي جي» أو «الحضانة» تجمعوا في فناء المدرسة وحملوا لافتة مكتوبًا عليها «اعتصام مفتوح»، وأن مدرسي المدرسة رفضوا دخول الفصول والقيام بالتدريس طوال فترة الاعتصام، ولم تحدد الصحيفة إن كان موقف المدرسين يأتي تضامنًا مع مطلب الطلاب، أو لأسباب أخرى.
