تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية حول عرض رموز النظام السابق المعروفين بـ«نزلاء طرة» التصالح مقابل التنازل عن بعض ثرواتهم، حيث رفض البعض فكرة التصالح، واعتبروه دليل إثبات على تورطهم فى سرقة المال العام، فيما اعتبر البعض أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى هذه الأموال.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن أغلب جرائم رجال النظام السابق لا يجوز فيها التصالح، خاصة قضايا الفساد، إلى جانب أن عرض سجناء طرة غير واضح، وهل سيضمن رد كل الأموال المهربة إلى الخارج، واصفاً العرض بأنه «محير».
وأوضح الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب «غد الثورة»، أن عرض سجناء طرة غير جائز قانوناً، لأن التصالح يجوز فى حالتين فقط هما التهرب الضريبى والتهرب الجمركى، وله حدود برد الأموال أو ضعفها كغرامة عن التهرب، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التصالح.
وحذر «نور» من إصدار قانون يبيح التصالح مع قضايا الاستيلاء وإضرار المال العام، فهذه جرائم عمدية ونتج عنها آثار سلبية، فالأموال التى خصصت للصحة لإنشاء مستشفى وتم نهبها تضرر منها مصابون لم يعالجوا، فمن يرد حق هؤلاء؟! لافتاً إلى أن رد الأموال يكون بصدور أحكام قضائية نهائية، ومصادرة هذه الأموال باعتبار أنها نتاج لجريمة، أى أن الأموال التى يريدون التصالح بها ستعود بدون تصالح بقوة القانون.
ووصف ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عروض تصالح رموز النظام السابق بأنها «فدية»، لافتاً إلى أن قانون العقوبات نص على التصالح إذا عرض المتهم رد المال العام الذى استولى عليه، مشيراً إلى أن عرض رموز النظام السابق لا ينطبق على هذه الحالة، لسببين رئيسيين الأول يتعلق بأن معظم جرائمهم تمثل تربحاً واستغلال نفوذ وليس استيلاء على مال عام مملوك للدولة، والثانى يتمثل فى أن الموافقة على هذه العروض لها آثار سلبية فى المستقبل ومنها ترسيخ مفهوم مجتمعى أن الأغنياء لا يعاقبون على جرائمهم، وأن تطبيق القانون يقع على الفقراء فقط.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن التصالح ورد الأموال يصحان فى حالة عدم وجود جرائم أخرى، لأنها أموال أخذت بدون وجه حق، ويمكن أن تساعد هذه الأموال فى الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن رجال النظام السابق انتهوا سياسياً ومعنوياً وأدبياً وأصبحوا لا يشكلون خطراً على مصر، لأنهم أضعف من التأثير على الأحداث.
ورفض الدكتور أحمد شكرى، المتحدث الإعلامى باسم حزب العدل، العرض واعتبره نوعاً من «الوقاحة» واعترافاً منهم بالفساد وسرقة أموال الشعب، مطالباً بمحاكمتهم محاكمة عادلة ورد الأموال بقوة القانون، وكذلك رد الأموال المهربة للخارج يمكن أن يتم بالطرق القانونية، لو هناك إرادة سياسية حقيقية.
وقال طارق الخولى، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، إن قبول الحكومة عروض رموز النظام السابق يمثل إهداراً لدولة القانون والعدل التى طالبت بها ثورة 25 يناير، موضحاً أن النظام السابق ارتكب جرائمه فى حق وطن وشعب لا يمكن معها التسامح أو القبول بعروض رخيصة. وأضاف «الخولى» عروض النظام السابق ترفع شعاراً مستقبليا: «من أراد السرقة فليسرق».
