تباينت مواقف عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة بشأن قانون تطبيق حد الحرابة على المجاهرين بالقتل ونهب الأموال الذى قدمه نائب بمجلس الشعب عن حزب النور، حيث أيد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، المشروع خاصة فى ظل الانفلات الأمنى، فيما اتفق عدد آخر على رفض القانون حتى تطبق العدالة الاجتماعية، واعتباره تعدياً على القانون الجنائى الذى تطبقه الدولة.
أخبار متعلقة
وافق الدكتور محمد سليم العوا على مشروع قانون حد الحرابة وقال لـ«المصرى اليوم» أؤيد بشدة وقوة تطبيق «الحرابة» خاصة فى ظل الانفلات الأمنى الذى نعيشه والترويع. وأضاف: لا يوجد رادع أقوى مما جاء فى سورة المائدة. ويجب أن يتم تطبيقه وفقا لمذهب معين يتم تحديده فى القانون مذهب كذا أو كذا. ورجح العوا أن يتم تطبيق حد الحرابة وفقا لمذهب الإمام مالك لأنه يجيز تطبيقه داخل المدن وليس فقط فى قطع الطرق ويطبق على من يسرق أو يقتل. وطالب «العوا» بسرعة تطبيق الحد فى القريب العاجل.
وقال الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه مقتنع بأن الشريعة الإسلامية مطبقة تماماً فى مصر على أرض الواقع باستثناء تطبيق الحدود، وحول مشروع القانون المقدم من النائب عادل عزازى أوضح أن مصر فيها مؤسسات دينية أكثر عمقاً من الحكم على هذه الأمور وإبداء الرأى فيها بما تضمه من متخصصين فى الفقه والشريعة الإسلامية، وعلى رأس هذه المؤسسات الأزهر الشريف، وبشكل عام يجب أن نلجأ للمتخصصين فى كل المجالات لأنهم الأكثر قدرة على وضعنا على الطريق السليم.
وقال أبوالعز الحريرى إن القانون الجنائى به ما يعالج جرائم العنف والبلطجية، وأضاف: «أرى أن مجلس الشعب يتم استدراجه الآن ليكون مجلساً سلفياً عن طريق أناس لا يحملون من منهجه أى شىء»، رافضا مبدأ إسقاط الدين على أمور الدنيا لأنه يعتبر موقفاً معادياً للدين وتحميلاً للبشر أخطاء فوق طاقتهم.
وقال خالد على، المرشح المحتمل للرئاسة، إن تطبيق حد الحرابة يمثل تراجعا مخيفا وتعديا على القانون الذى تسير عليه الدولة، وأضاف أن اهتمامات أعضاء برلمان الثورة معادية تماما لمطالب الثورة ولا تلتفت إليها على الإطلاق، وتركز على قضايا هامشية وليس لها قيمة مثل تدريس اللغة الإنجليزية وإغلاق المواقع الإباحية فى الوقت الذى تهمل فيه قضايا مثل حقوق الشهداء.
وقال محمود شريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إن تطبيق الحدود على جرائم القتل والسرقة يجب أن يسبقه تحقيق العدالة الاجتماعية التى تعتبر أحد المطالب الأساسية لثورة يناير، لأن القانون لم يحدد كيفية محاسبة الجائع إذا سرق، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية تدهورت بعد الثورة بشكل خطير، وأصبحت دوافع القتل والسرقة تهدف بشكل أساسى للحصول على المال فى ظل ازدياد معدلات الفقر.
