أثار مشروع قانون حد الحرابة، الذى قدمه النائب عادل عزازى عن حزب النور السلفى إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قبل أن تعيده إليه لإعادة صياغته - ردود فعل متباينة، تمثلت فى تأييد حزبه له رغم إعلانه أنه المشروع لم يعرض عليه، فيما تحفظ عدد من نواب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين عليه، وأبدت الطرق الصوفية ترحيبها المطلق به.
أخبار متعلقة
وقال «عزازى» لـ«المصرى اليوم» إنه تسلم المشروع من لجنة الاقتراحات وسيعيد صياغته حسبما طلب مندوب وزارة العدل، لأنه كُتب بطريقة بعيدة تماماً عن الصياغة القانونية، موضحاً أنه سيجلس مع مستشارى «العدل» للانتهاء منه.
وأكد أن القانون مناسب تماماً للفترة الحالية، وحد الحرابة يجب تطبيقه بعد انتشار الجرائم فى الشوارع وسيطرة الخوف على جميع طوائف المجتمع، ولا يوجد تشريع أفضل مما جاء فى كتاب الله، ومجرد صدور القانون سنقضى على حالة الانفلات الأمنى.
وقال: إن عدداً كبيراً من النواب أعلنوا تأييدهم للقانون وشكرونى على تقديمه. وأعلن علماء الأزهر مثل الدكتور نصر فريد واصل والدكتور رأفت عثمان تأييدهم له.
فى السياق نفسه، قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم النور، إن الحزب لم يناقش القانون ولم يعرض على الهيئة العليا، واجتماع الثلاثاء غاب عنه عادل عزازى مقدم المشروع.
وأضاف: «يجب تغليط عقوبات السرقة بالإكراه بإصدار تشريعات رادعة لكل من يقطع الطريق ويعتدى على المواطنين دون رحمة».
وتابع: حزب النور يضع فى مقدمة اهتماماته فى الفترة الحالية ملفى الاقتصاد والأمن». وتساءل: إذا لم يكن إصدار هذا القانون فى الوقت الحالى فمتى يصدر؟ مؤكداً أن «تطبيق الشريعة الإسلامية سيأتى تدريجياً حسب احتياجنا «إليها». فى المقابل تحفظ عدد من نواب حزب الحرية والعدالة على القانون، وقالوا إن من حق النائب السلفى عادل عزازى تقديم رؤيته لكن فى النهاية سيصدر القانون بالإجماع.
وقال الدكتور يسرى هانى، النائب عن الحرية والعدالة، وكيل اللجنة الدينية: «إن اللجنة ستقرأ مشروع القانون جيداً، وإذا خرج فسيكون بعد مناقشة مستفيضة وربطها برؤية الواقع».
وقال النائب أحمد جاد، النائب عن الحرية والعدالة: «هناك ترسانة قوانين حالية وإذا تم تطبيقها فستغنى عن كل شىء»، موضحاً أننا نحتاج إلى تشريعات جديدة، لكن ليست فى الجانب الجنائى فهناك قوانين حالية يجب أن تُفعّل.
وأضاف: «إن كل نائب من حقه أن يطرح ما يراه مناسباً لمجتمعه وفى النهاية الموضوع سيحسم بشكل جماعى»، وما قد يصدر فى النهاية من مشروعات القوانين الحالية قد لا يتعدى 3٪ مما هو مطروح بالفعل.
وقال حاتم عبدالعظيم، النائب الإخوانى، عضو اللجنة التشريعية: «المشروع لم يصل بعد إلى اللجنة التشريعية»، لكنه أكد أن حد الحرابة لا يصح أن يصدر به قانون واحد.
وأيدت الطرق الصوفية وأحزابها السياسية مشروع القانون، ليضاف لمواد قانون العقوبات الجنائية، ووصفوه بأنه إحدى الخطوات الحاسمة لإنهاء الانفلات الأمنى.
وقال المستشار مالك علوان، شيخ الطرقة العلوانية، إن القانون يعد خطوة حاسمة وجديدة لإنهاء حالة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى بعد ضعف الأمن.
وأضاف: القانون يحتاج إلى إعادة صياغة وتنقية، ليضاف لقانون العقوبات الجنائية، مؤكداً أن القانون سيكون سلاحاً لتخويف البلطجية الذين عاثوا فى الأرض فساداً.
وقال المستشار جابر قاسم، نائب رئيس حزب نهضة مصر، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، إن المشروع كمواد قانونية تضاف إلى قانون العقوبات صالح، ويمكن أن يصبح لردع وإيقاف حالات الانفلات الأمنى.
