أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى أن حكومة الجنزوري مستمرة في عملها، ولن تتقدم باستقالتها، بعد هجوم أعضاء البرلمان عليها، ومطالباتهم بسحب الثقة منها، على خلفية قضية «منظمات المجتمع المدني».
أخبار متعلقة
وقال المسؤول لـ«المصري اليوم»: «إن المجلس العسكري لم يطلب من الحكومة التقدم باستقالتها»، مشيرًا إلى أن مطالبات البرلمان بسحب الثقة من الحكومة والهجوم على الوزراء، الذين شاركوا في الجلسة كان متوقعًا، ولم يغير في الحسابات شيئًا.
وأكد المسؤول أن «اتصالات تمت بين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة تداعيات هجوم أعضاء البرلمان على الحكومة ومطالبتهم بسحب الثقة»، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى لامتصاص غضب أعضاء البرلمان بالاستجابة لبعض طلباتهم، خاصة السعي للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في السجون الأمريكية.
ورجح المسؤول أن يتم تعديل وزاري محدود برحيل وزيرين، لم يحدد اسميهما، وذلك في حالة التصعيد من جانب البرلمان، لامتصاص غضب البرلمان، خاصة أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذي يقود الهجوم على الحكومة.
كان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قد اعتذر عن حضور الجلسة، التي خصصها البرلمان أمس لاستجواب الحكومة حول أسباب سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني، التي شهدت هجومًا حادًا من أعضاء البرلمان على الوزراء، الذين شاركوا في الجلسة.
