يشهد الأسبوع المقبل حسم العديد من الملفات المهمة في مجلس الشعب، حيث تجتمع، السبت، اللجنة المشكلة من قبل البرلمان لدراسة بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى، مع وجود اتجاه لرفض البيان والبدء في سحب الثقة من الحكومة، ويعقبه اجتماع مشترك للجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى لبحث الاقتراحات المقدمة حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ويحضر الجنزورى، الأحد، أمام مجلس الشعب لاستجوابه بشأن السماح بسفر المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي».
أخبار متعلقة
وأكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضرورة الإسراع بتغيير حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة جديدة لمصر مدعومة بأغلبية برلمانية.
وقال الحزب، فى بيان له، الخميس، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي: «إن هدف الحكومة الجديدة هو العبور بالبلاد إلى بر الأمان، العمل على تجفيف منابع الفساد، محاربة المفسدين، تحقيق آمال المواطنين في الأمن والاستقرار، تلبية احتياجات الشعب الحالية والمستقبلية، ضمن خطة تنموية شاملة في كل المجالات، تأسيس علاقات مصر الخارجية، التي تحقق التوازن والمصلحة لكل الأطراف وإزالة ما علق بالشعب من عدوان على كرامته وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية، خاصة ما وقع أخيرًا في قضية التمويل للمنظمات الأجنبية.
وأوضح البيان أن المكتب في اجتماعه استعرض الأوضاع السياسية وتطورات المشهد السياسي والاستعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية، التي ستضع مسودة الدستور وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الحزب سيحدد موقفه من المرشحين للرئاسة عقب انتهاء الترشيحات والطعون وبعد استعراض أسماء ومواقف وبرامج كل المرشحين في القائمة النهائية.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لكل فئات الشعب المصري وتياراته وقواه الحية، وأن يكون الدستور المقبل معبرًا عن هوية مصر وعن التوافق الوطني العام، ومحافظًا على الحريات الشخصية والعامة، ويحفظ الاستقلال والتوازن بين السلطات الثلاث، ويؤسس لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب: «إن المكتب أكد في اجتماع الأخيرة على قراره السابق بالضغط على حكومة الجنزوري حتى تستقيل أو تقال أو تسحب الثقة منها»، مشددًا على أن الحزب جاهز لتشكيل حكومة تشترك فيها الأحزاب الرئيسية في البرلمان.
وحول رفض حزب الوفد سحب الثقة من الحكومة ومشاركة الحرية والعدالة في الحكومة الجديدة، أضاف إسماعيل لـ«المصرى اليوم»: «الذي يتفق معنا أهلا وسهلا، الذي يرفض هو حر».
وتابع أن لجان مجلس الشعب تتجه إلى رفض بيان الحكومة، وبالتالي سحب الثقة منها كما يحدث في كل بلاد العالم المحترمة، مشيرًا إلى أن الجنزوري سيحضر جلسة في مجلس الشعب لاستجوابه حول قضية «التمويل الأجنبي».
وقال إبراهيم أبو عوف، عضو مجلس الشعب عن الحزب، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب: «إن سحب الثقة من حكومة الجنزورى سيكون بعد استجوابها»، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة سيتم تجهيزه اليوم وهو يتجه إلى الرفض.
وأوضح أن الهيئة البرلمانية للحزب ستجتمع، السبت، وقبلها سيكون هناك اجتماعان بمجلس الشعب، الأول اجتماع مشترك للجنتين العامتين بمجلسى الشعب والشورى، لبحث الاقتراحات حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتقديم تقريرها إلى الجلسة المشتركة للمجلسين يوم السبت المقبل، يعقبه اجتماع للجنة العامة للمجلس لإعداد تقريرها عن بيان الحكومة.
وقال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن «الحرية والعدالة»، إنه «كرئيس للجنة القوي بالمجلس رفض بيان الحكومة لعدة أسباب، منها أن التشريعات المقدمة من الحكومة في بيانها لم تتضمن مشرع قانون الحريات العامة للنقابات والاتحادات العمالية، ولم يتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل»، إضافة إلى تسويف الحد الأدنى والأقصى للأجور لسنة 2014، و2015.
وأوضح أنه تقدم باقتراح للجنة العامة بمجلس الشعب أن يتم اختيار نسبة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من البرلمان من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهئيات البرلمانية من المجلسين الشعب والشورى.
وقال السيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور السلفى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: «إن اللجنة العليا للحزب اجتمعت مساء الخميس لمناقشة موقف الحزب من سحب الثقة من حكومة الجنزوري»، ونظرًا لاختلاف أراء أعضاء اللجنة العليا بين مؤيد ومعارض قررنا تشكيل لجنة من داخل الحزب لفتح حوارات مع الأحزاب في مقدمتها الحرية والعدالة لمعرفة موقف الأحزاب من تشكيل الحكومة في ذلك التوقيت.
وأضاف أن اللجنة، التي كلفها الحزب بإعداد مشروع الدستور، قد انتهت من كتابة الأبواب الأربعة الأولى من مشروع الدستور الجديد، وجار إعداد البابين الخامس والسادس الخاصين بنظام الحكم في الدولة، مؤكدًا أن الحزب تراجع عن المطالبة بالنظام البرلماني بعد اكتشافه أن هناك صعوبة لتطبيق هذا النظام في الوقت الحالي، واتفق مع «الحرية والعدالة» على النظام المختلط مع تقييد صلاحيات رئيس الدولة، ومنح صلاحيات لمجلس الشعب من أهمها تشكيل الحكومة.
في السياق نفسه، قال أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن «الحزب ضد سياسات حكومة الجنزورى، ويسعى لسحب الثقة منها، بعد فشلها فى إدارة البلاد، لكننا تواجهنا مشاكل أخرى قد تكون هى الأهم مثل إعداد الدستور».
