تزايدت حدة الضغوط التى تمارسها الأحزاب الإسلامية الممثلة فى البرلمان ضد حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وشدد حزب الحرية والعدالة، على ضرورة الإسراع بسحب الثقة منها، وتشكيل حكومة أخرى مدعومة بأغلبية برلمانية، فيما أكد مصدر بمجلس الوزراء، أن «الجنزورى» سيلتقى، الأسبوع المقبل، عدداً من النواب الإسلاميين، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والتيارات الدينية الممثلة فى البرلمان.
أخبار متعلقة
قال حزب «الحرية والعدالة»، فى بيان أصدره، الخميس، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذى، إن هدف الحكومة الجديدة العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وأكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أن المكتب التنفيذى للحزب أكد خلال الاجتماع قراره السابق بالضغط على حكومة «الجنزورى» لتقديم استقالتها، أو سحب الثقة منها، مشيراً إلى أن لجان المجلس تتجه لرفض بيان الحكومة، وستجتمع اللجنة العامة مع جميع اللجان لتجهيز الرد على البيان.
من جانبه، قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء لـ«المصرى اليوم» إن سحب الثقة عن طريق البرلمان غير منصوص عليه فى الإعلان الدستورى، الذى يعطى الحق فى تعيين الوزراء لرئيس المجلس العسكرى، دون غيره، وأضاف أن «الجنزورى» سيلتقى ممثلين عن التيار الإسلامى داخل البرلمان، الأسبوع المقبل، لتخفيف الهجوم على الحكومة.
من جهة أخرى، أعلنت أحزاب «الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى والمواطن المصرى»، رفضها محاولات حزب «الحرية والعدالة» سحب الثقة من الحكومة أو المشاركة فى حكومة الإخوان بسبب ضيق الوقت المتبقى من الفترة الانتقالية.
