كشفت مصادر مسؤولة بمجلس الأعمال المصري- القطري المشترك، عن ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطًا على الدوحة، لعرقلة تدفق الاستثمارات إلى مصر، بينما أكد الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، أن قرض مصر المطلوب من الصندوق يواجه نفس الضغوط.
أخبار متعلقة
وأرجعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أسباب هذه الضغوط الأمريكية على قطر، إلى استخدام الأمريكيين هيمنتهم على المنطقة الخليجية، في التأثير الاقتصادي على مصر لتحقيق مطالب سياسية.
وأوضحت أنه خلال احتجاز السلطات المصرية لمواطنين أمريكيين في القضية المعروفة باسم «قضية التمويل»، والذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا، زادت الضغوط الأمريكية على قطر لعدم الالتزام بضخ جزء من التزاماتها التي أعلنتها تجاه مصر وبلغت جملتها 10 مليارات دولار.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بين جانبي مجلس الأعمال المشترك بين البلدين على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك خلال اتصالات جرت بينهما، لمناقشة مصير الاستثمارات القطرية المنتظر ضخها، وأسباب تأخرها.
واعتبرت المصادر أن هذه الاستجابة القطرية جاءت على خلفية انتهاء أزمة قضية التمويل الأجنبي، بالإفراج عن المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، إن الولايات المتحدة لديها أربع ورقات للضغط على مصر وهي الخليج، المعونة في شقها العسكري، «الكويز» وصندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه بالنسبة لورقة الضغط المتعلقة بصندوق النقد الدولي، فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية حصة تصل إلى 16.7% من رأسمال الصندوق، وبالتالي فهي تمثل القوى الغالبة في التصويت.
وأوضح أن أمام التصويت الأمريكي هناك تحالف يضم دول فرنسا، ألمانيا، إنجلترا واليابان ولديه نسبة تصويت تصل إلى 38%، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يتأثر بالتصويت الأمريكي فيما يتعلق بالملف المصري.
وأشار إلى أن واشنطن مازالت تؤكد أن القاهرة غير مستعدة لاستقبال قرض الصندوق البالغ 3.2 مليار دولار، بالرغم من أن حصة مصر في صندوق النقد تصل إلى 1.6% وهو ما يسمح لها بالاقتراض بقيمة تساوي ضعف هذه الحصة، فضلًا عن عدم وجود ديون على الحكومة المصرية لصالح الصندوق.
ولفت إلى أن الدول الخليجية ترفض إرسال المنح أو الاستثمارات إلى مصر بحجة أن مصر غير مستعدة ببرنامج إصلاح وليست لديها شهادة ثقة من صندوق النقد، وأنها ترهن هذه المنح بصرف قرض الصندوق.
وأكد أن السعودية أرسلت 500 مليون دولار كمنحة ويتبقى منها 3.25 مليار دولار، في حين أرسلت قطر 500 مليون دولار، ولم تلزم نفسها بحزمة مساعدات بل أعلنت عن ضخها استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار ولم يأت منها مليم واحد.
