أشاد صندوق النقد الدولى بالإصلاحات الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، وقال الصندوق فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، أمس الأول: «نشاطر الحكومة الأهداف الطموحة جدا لدعم العدالة الاجتماعية الواردة فى المشروع»، وأضاف أن الإجراءات الجديدة تسير فى الاتجاه الصحيح، عن طريق دعم الانتعاش الاقتصادى، وخلق وظائف جديدة، ومساعدة محدودى الدخل. وأعلن الصندوق أن المفاوضات الهادفة لتقديم قرض إلى مصر تتقدم بشكل جيد بين بعثته الموجودة حاليا فى القاهرة والحكومة بخصوص الخطة الاقتصادية التى أعدتها.
كانت الحكومة قد أعلنت الأربعاء الماضى قرارها بفرض ضرائب جديدة، ومنح إعانات بطالة لأول مرة، وإنشاء صندوق لتمويلها بقيمة 2 مليار جنيه، ووافقت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
من جانبه، بدأ الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أمس، عقد لقاءات مكثفة مع ممثلى الأحزاب السياسية للحوار حول مشروع الموازنة الجديدة، وسيلتقى غدا الكتاب والمثقفين لاستكمال المناقشات، قبل إقرار المشروع من المجلس العسكرى.
وبدأت منظمات الأعمال المختلفة التنسيق فيما بينها لبلورة موقف موحد من المشروع، وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لـ«المصرى اليوم»: لن أعلق على الاقتراحات المدرجة فى المشروع، ويجب انتظار الموقف النهائى للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل اتخاذ مواقف نهائية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «سنعلن موقفنا رسميا من المقترحات الحكومية بشأن فرض ضرائب جديدة الثلاثاء المقبل»، وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «نعد حاليا رؤية متكاملة بمشاركة أهل العلم والخبرة حول كيفية تجاوز مشاكلنا الاقتصادية»، وقال أشرف الجزايرلى، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال: «إن زيادة الضرائب المفروضة على الشركات ستدفع رجال الأعمال إلى تفتيت شركاتهم، والتهرب من الضرائب، بما يؤدى لتراجع الحصيلة المستهدفة».
