«بي بي سي» عن الشرطة في مصر بعد الثورة: تعذيب ممنهج وانفلات متواطئ

في ذكرى سقوط جهاز أمن الدولة واقتحام مقاره، أعدت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تقريرًا عن أوضاع الشرطة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدة فيه أن الشرطة المصرية مازالت تواجه «أزمة تعمقت بعد الثورة بسبب ضعف وقلة الإصلاحات» التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وقالت إن ثورة المصريين التي اندلعت يوم عيد الشرطة لم تبدأ ذلك اليوم بالصدفة، كما أن مطلب المحتجين بإقالة وزير الداخلية «المكروه» حبيب العادلي كان على رأس المطالب التي ارتفعت خلال الثمانية عشرة يومًا، والتي نددت بانتهاكات قوات الأمن في حق المواطنين.

واعتبرت أن المصريين «أقل خوفًا من الشرطة عما كانوا عليه قبل الثورة، كما أن الاحترام الذي يلقاه أفراد الشرطة هو الأقل في نفس الوقت»، موضحة أن النتيجة هي «انخفاض معنويات الشرطة، وتعرض المصريين لانفلات أمني».

وأشارت «بي بي سي» إلى أن مصر شهدت مؤخرا حوادث خطيرة لم تكن معتادة من قبل، حوادث مثل السطو المسلح على البنوك، وعمليات الخطف مقابل فدية، كما ارتفعت معدلات السرقة بشكل كبير.

وبالتالي وجد الناس أنه من السهل تصديق أن تكون الشرطة مهملة، إن لم تكن متورطة بشكل مباشر، في العنف الذي شهده ستاد بورسعيد في فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا.

ونقلت عن العميد المتقاعد محمود قطري قوله إن «الشرطة تروع الناس وتعذبهم وتلفق القضايا أحيانا وترسل أبرياء إلى السجون»، مضيفًا أنه بدلا من أن يقوم أفراد الشرطة بحماية المواطنين المصريين «أصبحوا مشهورين بالفساد والوحشية».

وقال قطري، المتقاعد منذ عام 2001 إن «الشرطة في مصر حكمت من خلف ستائر حديدية، وتحكمت في كل جوانب الحياة، وأساءت استخدام السلطة»، مشيرًا إلى أنه رأى انتهاكات صادمة أثناء عمله.

واستشهد العميد المتقاعد بعدة أمثلة رآها: «كالأب الذي راح يبلغ عن اختفاء ابنته فتعرض للتعذيب والحبس قبل أن تعود ابنته من تلقاء نفسها للمنزل، وفي حالة أخرى تعرض مجند جيش للحبس بعد أن تم إجباره على الاعتراف باغتصاب وقتل امرأة، ثبت بعدها أنها سليمة».

وأضاف أن وسائل التعذيب كثيرة ومروعة، قد تصل في مقار أمن الدولة إلى حد اغتصاب الزوجة أو الأخت أو الابنة لإجبار المتهم على الاعتراف، أو استخدام الكهرباء وأدوات أخرى قد تؤدي لمقتل المتهم نفسه.

وأوضح قطري أنه لم يكن يستطيع التحدث عن تلك الأشياء أثناء خدمته، لكنه منذ تقاعده أصبح يفضح تلك الممارسات، وتلقى في المقابل تهديدات ورفعت عليه قضايا كثيرة، إلا أنه أكد أن الوضع أصبح أكثر حرية بعد الثورة، مستنكرًا وجود ثقافة تشجع على «الازدراء والعداء» في مصر.

وكشف أن طلاب أكاديمية الشرطة يتم تدريبهم على أن يكونوا «متغطرسين للغاية، وأن يمشوا بطريقة معينة، ويتجنبوا ركوب المواصلات العامة أو الجلوس في المقاهي، وبنهاية تخرجهم، يشعرون أنهم أهم من كل الناس العاديين».

من جانبه، وضع عمر عاشور، الباحث في معهد بروكنجز بالدوحة، عدة مقترحات لجهاز الشرطة، منها أن يكون هناك مصداقية لدى المواطنين، وسواء كانت السلطة بيد البرلمان أو الرئيس، يجب أن يوضح الدستور الجديد فكرة التحكم في قطاع الأمن.

أما عمرو دراج، القيادي بالإخوان المسلمين، فأكد أن إصلاح الشرطة هو الأولوية الأولى لحزب «الحرية والعدالة» الذي يسيطر على نصف مقاعد البرلمان تقريبًا، موضحًا أن مسؤولية الأمن هي المفتاح الحقيقي «للاستقرار والتنمية الاقتصادية».

وأشار تقرير «بي بي سي» إلى أن هناك انتقادات كثيرة للمجلس العسكري بسبب قلة الإصلاحات في مجال الأمن، و تظل تلك الإصلاحات ضعيفة نسبيًا في مواجهة الوضع في مصر، فقد قالت منظمة «العفو» الدولية عقب الاشتباكات التي حدثت بعد بورسعيد مثلا إن قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي «استخدمت نفس القوة المفرطة التي كانت تستخدمها لقمع المتظاهرين أثناء الثورة المصرية»، مدللة على ذلك بمقتل 16 شخص وإصابة المئات في القاهرة والسويس.

واختتم بنقل تصريحات حسيبة حاج صحراوي، من منظمة العفو، التي قالت فيها «إذا لم يتم إصلاح جهاز الشرطة بهدف تعزيز حالة الأمن والحفاظ على الحق في التعبير السلمي عن الرأي، فإنه يخشى أن تزيد حالات سفك الدماء في المستقبل».