«هيومن رايتس»: عام من انتهاك حرية التعبير في مصر.. والبرلمان مطالب بحماية الحريات

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، في ذكرى مرور عام على تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن حرية التعبير شهدت عاما كاملا من الهجوم، وطالبت بوقف الاعتداءات على الصحفيين وإلغاء القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير.

وشددت المنظمة على أهمية أن يقوم البرلمان بوقف العمل بالقوانين التي تنتهك حرية الرأي.

وقالت إن مناخ حرية التعبير في مصر ساء منذ تنحي مبارك العام الماضي، مشددة على ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف الاعتداءات التي تقوم بها قوات الأمن على الصحفيين، بالإضافة إلى وقف الملاحقات القضائية القائمة على قوانين تنتهك حرية الإعلام وأن يقوم البرلمان بإلغاء تلك القوانين.

وضربت مثلا على ذلك بحكم محكمة الجنح في 26 ديسمبر الماضي، على الناشط جابر السيد بالسجن عام بسبب توزيعه منشورات أثناء مظاهرة شعبية في القاهرة، كما قالت إن الأمن اعتدى بشكل وحشي واستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين وحاول منع الصحفيين من نقل الأخبار.

وأوضحت المنظمة في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني أن أفعال مثل هذه كانت العلامات المميزة لعهد مبارك، واستخدمها المجلس العسكري بشكل متكرر خلال العام الماضي.

وقال جو ستورك، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة إن «العام الماضي شهد اعتداءات مقلقة جسدية وقانونية على حرية التعبير، لم تشمل فقط الذين ينتقدون المجلس العسكري بشكل مباشر، وإنما طالت أيضا من ينقلون تلك الانتقادات للرأي العام».

وشملت الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير محاكمة النشطاء والمحتجين أمام القضاء العسكري، والتحقيق مع الصحفيين لانتقاد الجيش، ومنع بعض القنوات الفضائية وإغلاق مكتب تلفزيون «الجزيرة»، بالإضافة إلى محاكمة الممثل عادل إمام ورجل الأعمال نجيب ساويرس بقوانين مطاطة وضعها مشرعون في عهد مبارك.