«عاشور»: أزمة المنظمات سياسية وفاشلة بكل المقاييس.. ولن أترشح للرئاسة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن أزمة المنظمات الدولية كارثة مزدوجة، وأمريكا لا تعطي صدقات للشعب المصري، بل كل دولار له حسابه، ولا يجوز أن تتحول القضية المنظورة أمام المحكمة إلى قضية سياسية.

وأكد عاشور في حوار تليفزيوني، مساء الأحد، مع برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن «الشعب المصري لم يطلب من المجلس العسكري خوض معركة أكبر من قدراتنا، وأزمة المنظمات معركة سياسية فاشلة بكل المقاييس، ورئيس الدائرة المتنحية لم يقبل تنفيذ السيناريو الذي طلبه منه رئيس الاستئناف، والأخير رفض أن يكون مستقلًا، ولا عذر له في قبول الضغوط، ونحن نقدم دليلًا على عدم استقلالنا والتزامنا بالمعايير الدولية».

واستطرد عاشور قائلًا: «ماذا لو قام القاضي بدخول جلسة وأصدار أمرًا بالبراءة، فهو لم يقبل أن يمارس هذه التمثيلية، ولا عذر أمام رئيس محكمة الاستئناف أن يقبل ما يمليه عليه (المجلس العسكري)، وما كان أحد في مصر سيغضب إن لم يفتح ملف التمويل، وطالبنا باجتماع الاستشاري مع العسكري».

وأشار عاشور إلى أن «ما حدث أفقدنا المصداقية، وأفقد القاضي استقلاله، ونحن نحمل مجلس القضاء الأعلى المسؤولية، وهذا يمكن أن يؤثر على قضايا استرداد الأموال المهربة».

وحمل عاشور المستشار عبد المعز إبراهيم المسؤولية في قضية التمويل، وقال: «هو الفاعل الأصلي في قضية التمويل الأجنبي، وأطالبه بالتنحي عن القضية، ومساءلته القانونية قد لا تتوقف عند هذا الحد»، وأضاف عاشور «إن تأجيل نظر قضية التمويل لأجل غير مسمى أحد الحلول، لكن له عواقبه على القضاء المصري، فالتدخل في أحكام القضاء قد يثير شكوك في محاكمة مبارك، فالنيابة قامت بدورها في محاكمة مبارك، وهناك تواطؤ أمني في تقديم الأدلة لهيئة المحكمة، ومسح تسجيلات مبارك يوم 28 يناير أحد أشكال التواطؤ».

وحول إمكانية ترشحه للرئاسة قال «عاشور»: «ترشحي للرئاسة غير وارد، والدستور هو القضية الأولى بالاهتمام، فلا يوجد دستور يحكم رئيس الجمهورية».‎