إعلام أمريكى: توازن السلطات «عقبة كبيرة» فى صياغة الدستور المصرى

رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مصر تواجه عقبة كبيرة خلال صياغتها لأول دستور بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، حيث يجب صياغة الدستور بشكل يوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان، وهى القضية التى تلوح فى الأفق بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادى. وقالت الصحيفة إن نواب مصر بدأوا مناقشات صياغة دستور جديد للبلاد، وهذه العملية يمكن أن تحدث تحولاً جذرياً فى طريقة حكم أكبر دولة من حيث عدد السكان فى المنطقة العربية، وتحديداً فيما يتعلق بدور الإسلام فى صنع السياسات، إلا أن أهم مشكلة تواجه اللجنة التى ستصيغ الدستور هى إحداث توازن بين سلطات الرئيس الجديد والسلطات التشريعية.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من النشطاء السياسيين يخشون من ضغط جنرالات الجيش على مجلس النواب لفرض الدستور قبل انتخاب رئيس جديد حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية. ونقلت الصحيفة عن المستشار محمود الخضيرى قوله إن البرلمان أو العامة لن يسمحوا للجيش بالتدخل فى صياغة الدستور، مضيفاً «لن نقبل التدخل العسكرى، والناس سيوافقون على الدستور إذا قبله الإخوان المسلمون والسلفيون». ورصدت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية اختلاف نواب مجلسى الشعب والشورى حول كتابة الدستور، قائلة إن اختلافهم حول من ينبغى أن يكون له الحق فى صياغة الدستور الجديد للبلاد، يشير إلى تركيز الإسلاميين على هذه الوثيقة الحاسمة وإلى صورة «مصر الجديدة» «المحافظة دينياً». ولفتت الوكالة إلى أن الإسلاميين يريدون أن يسيطر البرلمان على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فيما يفضل الليبراليون لجنة مكونة من خبراء من الخارج والناشطين، وذلك خوفاً من هيمنة الإسلاميين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحد الدستور الجديد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعطى سلطة أكثر للبرلمان، وهو ما اعتبرته الوكالة تغييراً جذرياً للنظام السياسى فى مصر وبوابة لـ«أسلمة» البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن الإسلاميين تجنبوا الدخول فى مواجهات مع الجيش من خلال البقاء بعيداً عن الاحتجاجات المناهضة له فى الشوارع، كما أنهما اتفقا مبدئياً على الحفاظ على امتيازات الجنرالات فى الدستور الجديد، حيث إن المجلس العسكرى يريد ضمانات بأنه لن يفقد نفوذه السياسى، وألا تخضع ميزانيته للمراقبة المدنية، وهو ما يرفضه الليبراليون، لكن الإسلاميين يدعمونه.