أطلق حزب «التجمع» مبادرة جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد، وبعض المواد الأساسية العامة للدستور المنتظر، كما أعلن الحزب عن انتهائه من صياغة مشروع دستور جديد يتم عرضه للنقاش العام على الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية فى مبادرة من الحزب، كى تستفيد منه اللجنة التأسيسية عند وضعها الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وتضم اللجنة التأسيسية التى اقترحها الحزب وأعلنها الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب - 13 جهة تمثل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، واستبعدت ممثلين عن الأزهر والكنيسة، وضمت المبادرة:
4 من الفقهاء الدستوريين من كليات الحقوق بجامعات «القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط» يختارهم مجلس كل كلية، وعضواً واحدا لكل حزب ممثل فى مجلس الشعب (21حزباً) سواء من داخل المجلس أو خارجه، كما يختار اتحاد النقابات المهنية 10 من أعضائه ممثلين لاتحاد النقابات المهنية، بالإضافة إلى عشرة عمال يختارهم الاتحاد العام للعمال على أن يختار نصفهم اتحاد النقابات المستقلة. كما يمثل اتحاد ونقابات الفلاحين بعشرة ممثلين.
بالإضافة إلى 6 من الهيئات القضائية: (2 من نواب رئيس محكمة النقض تختارهما الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض و2 من رؤساء محاكم الاستئناف تختارهما الجمعية العمومية لمستشارى استئناف القاهرة و2 من مستشارى مجلس الدولة تختارهما الجمعية العمومية). و5 ممثلين لأصحاب المعاشات ومثلهم لكل من اتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات والمجتمع المدنى والنساء يختارهن ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة فى حقل الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى 9 ممثلين للشباب 6 منهم يمثلون ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة و3 من الاتحادات الطلابية.
فيما تضمنت المبادرة 6 مبادئ قالت إنها تحقق أهداف ثورة 25 يناير والتوافق العام، وهى أن تقوم الدولة على أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة، وتم تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تنص على أن الإسلام دين غالبية المصريين، واللغة العربية لغتهم الرسمية، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع، وأن يرتكز النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية، والفصل بين السلطات فى ظل نظام «برلمانى - رئاسى» مختلط يكفل تداول السلطة دورياً، وحماية قيم التعددية، وإلغاء مجلس الشورى وتحديد وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن يعتمد الاقتصاد القومى على قطاعات «عام وخاص وتعاونى» لضمان توزيع عادل لعائد التنمية على المواطنين، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل «لجنة الانتخابات العامة» لضمان نزاهة الانتخابات.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب إن المجلس العسكرى أرسل عدة رسائل تفيد بأنهم يميلون للإخوان المسلمين، واتضحت هذه الميول فى لجنة التعديلات الدستورية قبل عام، التى ضمت محامى الإخوان صبحى صالح، وكذلك سكوت «العسكرى» على استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى «هذا النفق» الذى يمثل مأزقاً حقيقياً جاء مرتباً وليس مصادفة، لافتاً إلى أنهم تلقوا وعداً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوجود مواد دستورية عامة ستكون ملزمة، ولكن هذا لم يحدث ولم يلتزم بها المجلس العسكرى. وشن «السعيد» هجوماً على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تعطى لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة ضد الطعن، وقال إن المادة تم نقلها نصاً من المادة 76 من الدستور التى صنعها مبارك لنفسه ولنجله، حتى إنه فى إحدى الجمل هناك حرف «واو» ناقصاً، وتم نقلها بنفس الخطأ، لافتاً إلى أن الإخوان المسلمين والتجمع سبق أن رفضا هذه المادة أثناء حكم مبارك بشدة، ولكن الإخوان يتمسكون بها الآن بنفس الشدة بعد أن أصبحوا فى السلطة، وتساءل السعيد: ما المصلحة فى حرمان المواطن من التأكد من صحة الانتخابات؟ متهماً النظام القائم بأنه سيأتى برئيس «مش محترم» لأنه سيكون محل طعن دائماً إذا حصنت لجنة الانتخابات من الطعن.
من جانبه قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بـ«التجمع»، إن هدفهم من المبادرة هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالمجلس العسكرى منذ أن «استولى» على السلطة تسبب فى عدة أزمات أوصلتنا إلى هذا المأزق.
