جلسة عاجلة لـ«الاستشاري» لبحث قضية «التمويل»

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشاري، عن موافقة منصور حسن، رئيس المجلس، على عقد جلسة خاصة وعاجلة للمجلس خلال أيام، لبحث تنحى المستشار محمود شكرى، قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، والسماح بسفر الأجانب المتهمين في القضية وبينهم أمريكيون.

وأكد عاشور أن المجلس العسكري عليه أن يدرك حجم الخطأ وثمنه في تلك القضية، واصفا السماح بسفر الأجانب المتهمين في القضية بأنه «موقعة جمل جديدة وفضيحة سياسية».

وأضاف: «هذه كارثة سياسية تتعلق بالسيادة، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء في تمرير الصفقات، وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصري».

وأوضح عاشور أن الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائيا، حيث توجد نخبة من القضاة المستقلين لكن القضاء غير مستقل.

وأبدى نقيب المحامين دهشته من تنحي القاضي الذي ينظر القضية، بعد الضغط عليه، قائلا: «لا يملك أي مسؤول في مصر أن ينقل أصغر قاض من مكان لآخر، وأتعجب من أن يقبل القاضي التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية».

وحول ما تردد عن عمل نجل المستشار محمود شكري في مكتب محاماة أمريكي، قال عاشور: «هذا عذر أقبح من ذنب، إذا كان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، يعلم بذلك فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة، إلا إذا كانت لدى عبد المعز رغبة في إنهاء القضية».

وأضاف أن القضية ليست تابعة لحي عين شمس لكي تدخل في اختصاص الدائرة الثامنة، وبالتالي هي أضيفت للدائرة لهدف لدى رئيس الاستئناف، وهذا مبرر «سخيف»، والمبرر «الأسخف» أنها جنحة فلماذ يحيلها إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسؤول عن هذا الخطأ الجسيم.

وشدد «عاشور» على حتمية استقالة المستشار عبد المعز إبراهيم، وتنحيه عن موقعه في لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وطالب المجلس الأعلى للقضاء بسرعة فتح تحقيق في الملف.

ووجه نقيب المحامين رسالة إلى المجلس العسكري والحكومة، قائلاً: «لقد أخطأتم وعليكم إغلاق الملف وبلاش تعملوا علينا وطنيين».

وأكد «عاشور» أن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية ستسقط، وأن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، سيثير ذلك في طعنه أمام المحاكم الأوروبية.

وقال نقيب المحامين إنه في ظل القانون الحالى لا يجوز حبس المستشار عبد المعز إبراهيم، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن إدانته، مضيفا: «إن الريبة والشك أصبحا يدوران حول كل الأحكام التي أحالها وحكم بها عبد المعز، والنزاهة لا تتجزأ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر».