كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أن هناك مطالب بإقالة كل من وزير الطيران المهندس حسين مسعود والطيار علاء عاشور، رئيس سلطة الطيران المدنى، بعد تورطهما فى أزمة قضية «التمويل الأجنبى» والمساعدة على سفر المتهمين الأمريكان إلى بلادهم، إضافة إلى السماح بهبوط الطائرة الأمريكية بمطار القاهرة، دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات المصرية وبقاء الطائرة على الممر لأكثر من 36 ساعة.
فى سياق متصل، كشفت مصادر ملاحية بالمطار عن أن الطائرة وهى من طرازDC3 وحروفها«N7O7BA» لم تدخل دون تصريح للمجال الجوى المصرى، بل دخلت دون تصريح نقل جوى، وتم تفتيشها وفقا لقانون الطيران المدنى المصرى وتغريمها 50 ألف جنيه، وأنه قد وردت بها إشارة من مركز المراقبة الجوية بـ«نيقوسيا» بقبرص قبل إقلاع الطائرة من القاعدة المتمركزة بها بساعة ونصف الساعة، وأنه تم إبلاغ هذه الإشارة كالمعتاد فى الأحوال العادية للدفاع الجوى، ولم يبلغ الدفاع الجوى اعتراضه على دخول الطائرة.
وقالت المصادر نفسها إن عدم قيام الدفاع الجوى بإصدار تعليماته للمراقبة الجوية المصرية بضرورة أن تهبط الطائرة فى قاعدة شرق، على اعتبار أنها طائرة ركاب تابعة لقوات عسكرية أجنبية، هدفه إلقاء الكرة فى ملعب الطيران المدنى والربء بنفسه من القيل والقال، بعدم حماية سيادة مصر على أجوائها، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تحت سيطرة المراقبة الجوية المصرية منذ دخولها المجال الجوى المصرى وحتى وصولها لأرض المطار، موضحا أن وزير الطيران طلب تقريراً مفصلا عن هذه الرحلة. وأكد أن التصاريح والتصديقات ليست مهمة الطيران المدنى ولا المراقبة الجوية، بل هى حق أصيل لسلطة الطيران والجهات العسكرية.
وفى السياق ذاته قدم النائب محمد حنفى أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد، استجواباً عاجلاً بطرح الثقة أمام مجلس الشورى ضد كل من المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدنى، والطيار علاء عاشور، رئيس سلطة الطيران المدنى، لسماحهما بانتهاك سيادة مصر ومجالها الجوى بمطار القاهرة والسماح لطائرة تابعة للقوات الأمريكية بالهبوط دون إذن مسبق، موضحا فى استجوابه أن وزارة الطيران المدنى التزمت الصمت واكتفت ببيان هزيل عن كشف الحقيقة للشعب عن المسؤول عن هذه الواقعة.
وطالب بضرورة أن يكشف وزير الطيران عن عدد الطائرات التى دخلت المجال الجوى المصرى خلال الفترة التى تلت ثورة 25 يناير دون ترخيص.
