الأردني المتهم بالتجسس يرفض الخروج من قفص الاتهام ويطالب بعلانية الجلسة

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، أحداثا ساخنة أثناء محاكمة بشار إبراهيم أبوزيد، أردني الجنسية، وأفير هيرارى، ضابط الموساد الهارب، المتهمين بالتخابر لصالح دولة أجنبية ضد مصر، حيث رفض المتهم الأردني الخروج من قفص الاتهام عندما علم بأن الجلسة سوف تعقد في سرية داخل غرفة المداولة.

وظل المتهم يصرخ من داخل القفص قائلا: «أنا مش عايز أتعذب تاني.. أنا عايز الجلسة تبقى علانية، اشمعنى الأمريكان هربوا للخارج من غير محاكمتهم»، واستمر فى الصراخ لمدة 10 دقائق رافضا النزول إلى حجز المحكمة أيضا، حتى تمكن الضابط المسؤول عن حراسته بإخراجه من قفص الاتهام وإنزاله الحجز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وبعضوية المستشارين هاني عبد الحليم، وسامي عبد العزيز، وأمانة سر محمد علاء، ومحمد طه.

وأصدر المستشار مكرم عواد في الحادية عشرة صباحا قرارا بأن تكون جلسة سماع الشهود واستجواب المتهم سرية، وتعقد داخل غرفة المداولة، على أن تكون الجلسات القادمة المتمثلة في المرافعة علانية. 

بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حضرت والدته ومحاميه، وعندما أمر رئيس المحكمة بإحضار المتهم وهيئة دفاعه لغرفة المداولة لعقد الجلسة في سرية، رفض المتهم الخروج من قفص الاتهام، مرددا: «أنا مش هدخل جوه، أنا عايز جلسة علنية أمام الرأي العام.. اشمعنا الأمريكان هربوا للخارج من غير محاكمتهم»، وعندما حاول رجال الشرطة إنزاله لحجز المحكمة الرئيسي، رفض المتهم وطلب أن يظل في قفص الاتهام، فقام أحد ضباط الشرطة بجذبه وإنزاله للحجز، الأمر الذي دفع محاميه إلى تقديم شكوى بالواقعة لرئيس المحكمة ضد ذلك الضابط لاتهامه بإنزال موكله بالقوة المفرطة عن طريق الشد والجذب، وطلب في نهاية مذكرته سماع أقوال المتهم فيما يتعرض له من تعذيب وإكراه.

كان المستشار طاهر الخولي، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، قد طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لاتهامه بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق مع المتهم الثاني على العمل معه لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمداده بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح معهم للتعاون مع «الموساد»، وكذلك إمداده بتقارير عن أماكن تواجد القوات المسلحة وأعدادها، وقوات الشرطة بالمدن الجديدة ونوعية التسليح والمعدات التى يستخدمونها بقصد الإضرار بالمصالح القومية بالبلاد، كما اشترك المتهم الثاني في اتفاق جنائي مع المتهم الأول لارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.