«الكتاتني»: أمريكا قدمت الشكر لـ«الإخوان» و«العسكري» لإثارة الفتنة

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ومحاسبة أي مسؤول مهما كان موقعه إذا ثبت تورطه، وأن تقديم مسؤول أمريكي الشكر لجماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري يهدف لإحداث فتنة بين المصريين.

جاء ذلك قبل مغادرة «الكتاتني»، الأحد، على رأس وفد برلماني متوجهًا إلي الكويت في أول رحلة خارجية بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الشعب يشارك خلالها في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ فعالياته الأحد ويستمر حتى الثلاثاء.

وحول سفر المتهمين الأجانب في قضايا «التمويل» قال: «لا توجد لديَّ أي خفايا أو أسرار بوجود صفقة في هذا الأمر، ولكن هذا الموضوع يسيء إلى مصر ومكانتها، ولابد أن تجري الأمور في النور، وما يجري في الكواليس شيء يسيء لمصر وللقضاء المصري الشامخ، حيث إن تورط قلة من رجال القضاء في هذا الأمر يشينهم».

وأضاف: «ونحن من جانبنا في مجلس الشعب عازمون على اتخاذ كل الآليات والوسائل البرلمانية لمحاسبة أي مسؤول مهما كان موقعه وهذه الآليات تشمل الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، وسيتم استدعاء رئيس الحكومة والوزراء المختصين بهذا الأمر، ومحاسبتهم أمام البرلمان لإبداء الحقيقة، والذي سيثبت تورطه سيحاسب».

وحول ما تردد عن وجود صفقة تحقق مصلحة لمصر قال «أي مصلحة في هذا.. لا توجد أي صفقات سياسية تتم في الخفاء، وإذا كان هناك صفقة مثل صفقات تبادل الأسرى يجب أن تتم في العلن، وكان يمكن أن يتفهم الشعب المصري ما حدث لو تم إبلاغه بوجود مصلحة له في الأمر، وهو سيتجاوب مع ذلك والشفافية هي أساس كل شيء حاليا، وانتهي عصر أن تتم الأمور في الخفاء، والشعب الآن يريد شفافية في كل المواقف حتى يشارك في الأمر».

وعن التصريحات الأمريكية التي وجهت الشكر لـ«للإخوان» والمجلس العسكري بعد سفر المتهمين، قال إن «هذه التصريحات تأتي في إطار عمل الحكومة الأمريكية في جو من الفتن ولإحداث انقسام وسط المصريين، وعليها الإعلان بوضوح عن من تحدث معها في هذا الشأن من المجلس العسكري والإخوان حتي يعلم الرأي العام من كان يقف وراء هذه القضية، أما التعميم فمن شأنه إحداث الفتنة».

وحول اللجنة التأسيسية للدستور قال: «بعد الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشوري اجتمعت اللجنتان العامتان في المجلسين لوضع آليات تجميع المقترحات، وتم الاتفاق علي آليات معينة تجمع بها المقترحات سواء من نواب الشعب أو من غيرهم، حتي نتمكن من تجميع أكبر عدد من هذه المقترحات مع الحرص على أن يكون الشعب هو صاحب المقترحات الأكبر، وهناك فترة حتى الخميس ليتم تصنيف هذه المقترحات وعرضها خلال الاجتماع المشترك في 17 مارس القادم».

وفيما يتعلق بالخلافات بشأن تشكيل لجنة الدستور قال إن «الخلاف في هذا الأمر صحي، ولابد من وجود اختلافات في الرؤي حول هذا الموضوع، حيث ستجرى مناقشات حول كل بديل من البدائل المطروحة، ومن يطلب بعدم تمثيل أعضاء مجلس الشعب عليه ذكر أسباب ذلك، وكذلك من يقترح النسب الخاصة بالتمثيل، وما يقتنع به المجلسان هو الذي سيقر».