كشف برونو جامبا، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإسكندرية، أن البنك سيدخل فى مجال الصرافة الإسلامية بتأسيس فروع لتقديم التمويل الإسلامى، رافضا الحديث عن الدعوى المرفوعة ضد بيع البنك.
وقال «جامبا» فى حواره لـ«المصرى اليوم»، إنه عقب ثورة يناير زادت نسبة التعثر فى البنك، بالرغم من زيادة استثماراتنا فى أذون الخزانة الحكومية كنوع من الدعم للحكومة المصرية. وإلى نص الحوار..
■ ما تقييمك للاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وعلى خلفية صعود الإسلاميين؟
- نحن واثقون فى قدرة الاقتصاد المحلى، وأداؤه كان جيدا خلال الآونة الأخيرة، وهناك تفاؤل بعودة عدد من القطاعات مثل التجارة والسياحة لسابق عهدها وبالتالى عودة النمو الاقتصادى فى المستقبل القريب، إلا أن هناك حاجة ماسة لتحقيق استقرار سياسى ومناخ استثمارى جيد. وبالنسبة للتمويل الإسلامى، فنحن فى بنك الإسكندرية نعد خطة مستقبلية لتقييم السوق وتأثير ذلك علينا، والبنك لديه اهتمام خاص بما يسمى «التمويل الإسلامى» على خلفية مطالب عملائنا بضرورة وجود هذا التمويل فى الخدمات التى قدمها البنك، وسنحتاج لعدة أشهر للانتهاء من عملية التقييم، علما بأننا لم نتقدم حتى الآن بطلب للبنك المركزى بخصوص التمويل الإسلامى.
■ هل اتجاه البنك نحو الصيرفة الإسلامية جاء بسبب صعود الإسلاميين؟
- نحن لا نعول على السياسة بل نحقق مطالب عملائنا فقط.
■ هل سيقوم البنك بطرح منتجات إسلامية أم سيؤسس فروعا متخصصة؟
- نتجه إلى تأسيس فروع متخصصة فى التمويل الإسلامى فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط فى البداية، ثم التوسع فى بقية المحافظات، لأن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية لا تتخطى 4%.
■ الانفلات الأمنى السائد فى الشارع المصرى.. هل يؤثر على العمل المصرفى؟
- بالطبع لا يؤثر على أعمالنا فى البنوك، لكننا نعمل على تحسين الخطط الأمنية خاصة فى الفروع النائية، ونتجه لوضع كميات ضئيلة من السيولة فى هذه الفروع، وبالتالى يستمر عملنا بشكل طبيعى.
ولا شك أن استمرار الانفلات الأمنى يؤثر سلبا على الاقتصاد ككل والقطاع المصرفى خاصة، فبعد الثورة نجد أن الشركات التى كانت ضعيفة أصبحت أكثر ضعفا وبالتالى تدهور وضعها الائتمانى ما جعلنا فى حاجة إلى توقع وجود ديون رديئة أو معدومة بالإضافة إلى أن أرباحنا العام الماضى تراجعت بشكل ملحوظ.
■ هل زادت نسبة التعثر بمحفظة البنك الائتمانية بعد الثورة؟
- نعم، زادت نسبة التعثر، لكننى لا أستطيع الكشف عنها إلا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للبنك، لكن على الرغم من الموقف الصعب الذى مر به البنك العام الماضى، فإننا شاهدنا زيادة فى حجم القروض لعملائنا وكذا زيادة فى حجم الودائع، والتأثير السلبى جاء على خلفية الوضع السيئ لبعض الشركات.
■ فى ظل عودة شركات تمت خصخصتها، ماذا لو صدر حكم ببطلان بيع بنك الإسكندرية؟
- هناك أمر قضائى يمنع أى أحد من مناقشة هذه القضية، وأنا لا أستطيع التعليق ليس لأننى لا أريد التعليق ولكن لا أستطيع، وبكل تأكيد ستكون هناك تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار فى مصر.
■ أزمة الديون الأوروبية أثرت سلبا على اقتصاديات الدول الأوروبية فهل تأثرتم باعتباركم فرعاً لأحد البنوك الأوروبية؟
- نحن بنك مصرى وليس لدينا فى محفظتنا أى استثمارات أوروبية بما فيها إيطاليا، وتعرضنا الوحيد فيما يتعلق بالسندات هو فى أذون وسندات الحكومة المصرية، وكل سيولتنا انحصرت فى الجنيه والدولار، وعلى أى حال، فإن المجموعة الإيطالية المالكة البنك متماسكة تماما ولديها السيولة الكافية ومحفظة ائتمانية متنوعة فى 40 دولة بالعالم استطاعت الحكومة الايطالية، التحرك بسرعة واستعادت الثقة فى الديون الإيطالية وبالتالى انخفض العائد على الأذون والسندات الخاصة بالحكومة الايطالية بشكل دراماتيكى.
■ هل لديكم تخوف من العمل فى الأذون والسندات الحكومية؟
- ما نستثمره فى سندات واذون الحكومة المصرية هو جزء من سيولتنا لدعم الحكومة هذا بالإضافة إلى اننا نواجه تراجعا فى الطلب على القروض الشخصية وبالتالى إذا لم يكن لديك طلب قوى على القروض الشخصية فلابد من استثمار الودائع فى أذون وسندات الخزانة.
■ هل هناك ضغوط لطرح حصص فى البنك للبيع؟
- مجموعة انتيسا سان باولو استحوذت على 80% من أسهم البنك وتركت الباقى للحكومة المصرية، ثم قامت المجموعة ببيع 9.75% لمؤسسة التمويل الدولية، وكانت الحكومة المصرية تخطط لبيع جزء من حصتها للعاملين لكنها تراجعت، ولدينا عضوان فى مجلس الإدارة ممثلين عن وزارة المالية. وقرار طرح حصة 20% يرجع إلى الحكومة، وإذا قررت المالية طرح حصتها سنكون مستعدين كمجموعة لاستيعاب هذه الحصة.