أخبار متعلقة
قال محمد بركات، رئيس بنك مصر، الأربعاء، إن البنك لم يتلقَّ حتى الآن قواعد أو تعليمات من الحكومة بشأن تطبيقات الحد الأقصى للأجور، الذي أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بدء سريانه مطلع العام الجاري، في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية إنها تعكف حاليًا على إعداد القواعد اللازمة لتنفيذ المرسوم الخاص بتطبيق الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى.
وقال أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع مكتب الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011، بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، تمهيدًا لإرسالها للجنزورى، لمراجعتها وإقرارها وإصدارها فى أقرب وقت.
وأكد جوهر أن تطبيقات الحد الأقصى للأجور والذى دخل حيز التنفيذ فعليًا بدءًا من يناير الماضي، تضمنت جميع الجهات والمؤسسات والهيئات المملوكة للمال العام، مشيرًا إلى استثناء شركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، وشركات البترول والتأمين الخاصة.
غير أن بركات أكد أن بنك مصر، المملوك للدولة، لم يتلقَّ هذه التعليمات، مضيفًا أن تطبيق الحد الأقصى للأجر على البنوك العامة سيراعي اختلاف الحد الأدنى لديها عن تلك المطبقة في الأجهزة الحكومية، مؤكدًا أنه لم يشارك في اجتماعات الحكومة بشأن تنفيذ المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال جوهر إن تطبيق الحد الأقصى يسري بالنسبة للبنوك العامة، وبمراعاة اختلاف الحد الأدنى لديها عن المطبقة في الأجهزة الحكومية، كما يجري التطبيق على كل من الشركة القابضة للتأمين والقابضة للبتروكيماويات والقابضة للغاز والهيئة العامة للبترول.
وينص المرسوم بقانون الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والخاص بتحديد الحد الأقصى للأجور بما يعادل 35 ضعفًا الحد الأدنى، على أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى، ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي 30 يومًا من انتهاء السنة المالية، مصحوبًا بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالمرسوم بقانون.
وأضاف جوهر «بعد التطبيق يمكن معالجة الملاحظات وأوجه القصور إذا ظهرت بتعديل تشريعي»، مشيرًا إلى أن القواعد التي سيصدرها رئيس الوزراء في هذا الشأن ستكفل المرونة الكافية للتطبيق.
فى سياق متصل أكد جوهر أن العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية.
كان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، طلب في السابق من الحكومة عدم إخضاع العاملين بالبنوك الخاصة والاستثمارية العاملة بالسوق، للحد الأقصى للأجور، وجاء رفض العقدة لمخاوفه من هروب قيادات الجهاز المصرفي للخارج في حالة المساس بمخصصاتهم المالية وتخفيضها.
