أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزيرالمالية السابق، أن الوقت مناسب لتطبيق مشروع الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، لاسيما فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة، داعيًا إلى ضرورة الالتفاف حول المشروع وتنفيذه.
قال الببلاوي، الذى كان قد أعد مشروع قانون الحد الأقصى ومذكرته الإيضاحية، ووافق عليه مجلس الوزراء فى آخر اجتماع لحكومة الدكتورعصام شرف نهائيًا نوفمبرالماضى: «يجب على الناس أن تقدم تضحيات تفرضها الفترة المقبلة- وما اسماه- «شدة اقتصادية» مقبلون عليها، ما يلزم الجميع بالضغط على أنفسهم وتقديم تضحيات لتنفيذ الحد الأقصى، خاصة فى ظل التفاوت الكبير فى أجور الحكومة» حسب قوله.
ودعا نائب رئيس الوزراء، وزيرالمالية السابق، إلى التدرج فى تطبيق مشروع الحد الأقصى، حيث يبدأ بالحكومة «المؤسسات والمصالح والهيئات الخاضعة لرقابة وإشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» فى المرحلة الأولى، والتى اعتبرها الببلاوى مرحلة انتقالية فى التطبيق يجرى خلالها بالتوازي دراسة شاملة لإصلاح هياكل الأجورعلى مستوى الدولة.
وتابع حازم الببلاوي، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: أول دراسة للحد الأقصى للأجور تم إعدادها وتقديمها إلى الحكومة التى وافقت عليها بدورها آخر أغسطس الماضى، ثم كلفت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بوضع التوصيات موضع التنفيذ، وهو ما حدث بإعداد مشروع المرسوم بقانون ومذكرته الإيضاحية، والذى تم تقديمهما إلى الحكومة السابقة أكتوبر الماضى، ثم أبدت الحكومة ملاحظاتها على مشروع القانون، وطلبت تعديله، حيث قام وزير المالية السابق بالتعديل وعرض المشروع النهائى على الحكومة نهاية أكتوبرالماضى، وأقره مجلس الوزراء نهائيًا فى آخر اجتماع له نوفمبر الماضى.
وقال: «الحكومة السابقة أقرت نهائيًا مشروع مرسوم بقانون للحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، لكنها لم تحله إلى المجلس العسكري لإصداره وتطبيقه فعليًا»، ولم يذكر أسباب ذلك.
وأكد الببلاوى جدية الحكومة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال المرحلة الراهنة، نافيًا ما يتردد عن بلوغ راتب الوزير نحو 250 ألف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن الراتب لا يتجاوز نحو 30 ألف جنيه يتم تحويلها إلى حساب كل وزير شهريًا بالبنوك .
فى سياق متصل طالب أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، بتثبيت الأجور على مستوى الدولة لجميع القطاعات الحكومية باختلاف الدرجات الوظيفية، واصفًا ملف الأجور بأنه «كهف» مليء بالتشابكات، وقدر تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور بنحو 12:10 مليار جنيه حسب دراسات سابقة أعدتها وزارة المالية، قدرت أعداد العاملين بالحكومة بنحو 6.5 مليون موظف.
فى شأن آخر استبعد رزق تطبيق خطة خفض الإنفاق الحكومى بالمعنى الحقيقى، خاصة أن نحو ثلاثة أرباع الموازنة يصعب المساس بها، حيث تتضمن ربعًا للدعم، وأخرًا للأجور، وثالثًا لفوائد وأعباء خدمة الدين، مؤكدًا صعوبة المساس بهذه البنود حسب قوله.
وطالب رزق الحكومة بالتعامل بجرأة وجدية مع الحسابات والصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة، وكذا إعادة النظر فى منظومة الدعم، الذي وصفه بالوهمي والورقي خاصة دعم الوقود والبترول، مؤكدًا أن احتساب ما يتم استخدامه من الإنتاج محليًا بالأسعار العالمية غير واقعى خاصة أننا لا نقوم بتصديره، وقال إن ما يحدث فى هذا الصدد عملية ورقية بين وزارتى المالية والبترول.
