أعلنت مجموعة البنك الدولي الخميس أنها فرضت حظرا على شركتي «ألستوم هيدرو فرانس» و «ألستوم نتورك شويتز المحدودة» ، بالإضافة إلى الشركات التابعة لهما يتم بموجبه الحرمان من التعامل معها لمدة ثلاث سنوات، بعد اعترافهما بسوء السلوك والتصرف في مشروع للطاقة الكهرومائية قام بتمويله البنك الدولي.
أخبار متعلقة
ويأتي الحرمان من التعامل في إطار اتفاقية التسوية التي تم التفاوض عليها بين «ألستوم» والبنك الدولي، والتي تتضمن أيضا التزام الشركتين بدفع تعويضات تأديبية يبلغ مجملها حوالي 9.5 مليون دولار، ويمكن تقليص فترة الحرمان إلى 21 شهرا،في حال التزام الشركتين باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
و قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي«تبيّن هذه القضية التزاما واضحا من البنك الدولي بضمان وصول أموال التنمية إلى المستفيدين المعنيين، مع القيام في الوقت ذاته بوضع معيار رفيع للنزاهة العالمية حيثما تتعرض موارد المشاريع للخطر، وتعد التسوية التي أبرمتها ألستوم مع البنك الدولي جرس إنذار للشركات العالمية العاملة في مجال التنمية، بضرورة التأكد من أن عملياتها مع البنك الدولي سليمة ولا تشوبها شائبة، ومجموعة ألستوم لاعب رئيسي في قطاع الطاقة الكهرومائية، ويمثل التزامها بمقتضى هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو ردع مخاطر الاحتيال والفساد».
وكانت مجموعة ألستوم قد قدمت في عام 2002 مدفوعات غير مشروعة قدرها 110 آلاف يورو، إلى جهة يسيطر عليها شخص كان مسؤولا حكوميا كبيرا في السابق، مقابل خدمات استشارية بشأن مشروع يموله البنك الدولي لإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية في زامبيا.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة «ألستوم إس إيه»، و«ألستوم هيدرو فرانس»، و«فرانس نتورك شويتز»، والشركات التابعة لكل منها بالتعاون مع مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة والاستمرار في تحسين برنامجها الداخلي المعني بالتقيّد والامتثال.
ويؤدي هذا القرار إلى تطبيق عقوبات الحرمان المشترك من جانب بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف، بمقتضى اتفاقية الاعتراف المتبادل بقرارات الحرمان التي جرى التوقيع عليها في 9 إبريل 2010.
