قال البنك الدولي إن توفير مساكن منخفضة التكلفة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل «أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في مصر بعد ثورة 25 يناير».
وأكد البنك في تقرير له صدر الأربعاء، أن 75% من الأسر التي تكونت حديثًا في مصر لا تستطيع تحمل عبء شراء وحدات سكنية في القطاع الرسمي دون دعم من الدولة. وذكر التقرير أن أحد المطالب الرئيسية للمصريين حاليا توفير فرصة الحصول على مسكن منخفض التكلفة وبالأخص محدودي الدخل.
وأعلن البنك الدولي عن مساندته برنامج التمويل العقاري منخفض التكلفة في مصر من خلال إتاحة شريحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من قرض قيمته الإجمالية 300 مليون دولار للحكومة المصرية.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة، فإن بناء المساكن له أثر مضاعف قوي في الاقتصاد ويؤدي إلى خلق فرص عمل في قطاع البناء والتشييد والكثير من القطاعات الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أنه تطوير سوق الإسكان في مصر، سيؤدي إلى تعزيز الإطار التنافسي بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام، سواء شركات التطوير العقاري أو شركات التمويل العقاري والبنوك التي تمارس ذلك النشاط مما يعزز التنمية الاقتصادية بوجه عام.
وقال ديفيد كريج المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي: «يسعدنا مساندة التطوير المتواصل لسوق الإسكان وتعزيز فرص الحصول على مسكن منخفض التكلفة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتتماشى هذه المساندة مع تعزيز العدالة والمساواة وهو مطلب رئيسي للشعب المصري».
وأضاف لويك شيكييه، مدير إدارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «خلق شبكات أمان اجتماعي تتسم بالكفاءة وحسن التوجيه للفئات المستحقة يتطلب استبدال الدعم غير المباشر لشركات التطوير العقاري بدعم مباشر يتسم بالشفافية وتوجيهه مباشرة للأسر محدودة الدخل المؤهلة».
من جانبها، قالت سحر نصر، رئيسة فريق العمل التابع للبنك الدولي: «سوف يسهم هذا البرنامج في زيادة خيارات الإسكان المتاحة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مما سيكون له أثر اجتماعي واقتصادي كبير يتمثل في تحسين مستويات المعيشة ورفاهية المواطنين المصريين».
