محامي «المعهد الديمقراطي»: عبد المعز إبراهيم لم يطالبنا بتقديم طلب رفع «حظر السفر»

أكد ثروت عبد الشهيد، محامي المعهد الوطني الديمقراطي، أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لم يطلب منه تقديم طلب برفع أسماء موكليه من المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من قوائم الممنوعين من السفر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت القاهرة» مع الإعلامى حافظ الميرازي، مساء الخميس «لم يتصل بى المستشار عبد المعز إبراهيم، وتقدمت بالطلب له لأن القضية أصبحت في حوزته بمجرد تنحي الهيئة القضائية السابقة عن نظرها».

وأضاف «تقدمنا بطلب رفع أسماء المتهمين الأجانب من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول إلى رئيس الدائرة القضائية السابقة، وتم رفضه، وعندما تنحى تقدمنا بذات الطلب للمستشار عبد المعز إبراهيم وقد أحال الطلب لدائرة أخرى بصورة عاجلة، ووافقت على الطلب مقابل سداد الكفالة، والتي قامت بسدادها السفارة الأمريكية نيابة عن الهيئات التي يعمل بها المتهمون».

وأوضح أن الدائرة التي نظرت الطلب مختصة بنظر التظلمات وليست مختصة بنظر الدعوى الأصلية.

وأكد عبد الشهيد، أن الموافقة على الطلب تمت بعد تعهد المتهمين وسفاراتهم بالحضور عند استدعائهم، وأن المتهمين لم يمثلوا أمام القاضي لأنهم لم يعلموا بموعد ومكان انعقاد الجلسة، وأيضا لاعتبارات أمنية، بسبب ما شهدته الجلسة من هتافات معادية، وتجمهر لأقرباء وأنصار الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في أمريكا.

وحول وضع المتهمين المصريين، لفت إلى أنه لم يتم منعهم من السفر أو يلقي القبض عليهم ولديهم حرية السفر، عكس كما حدث مع الأجانب، الذين كانت مشكلتهم متمثلة  في «طول النظر فى القضية وعدم تمنكهم من زيارة أسرهم بالخارج، خاصة وأن معظمهم تواجد فى مصر لمراقبة الانتخابات فقط».

يذكر أن المتهمين الأربعة عشر الأجانب فى القضية بينهم 7 فقط يحملون الجنسية الأمريكية، إضافة لثلاث صربيين وألمانيين ومتهم نرويجي ومتهمة فلسطينية.