انتقلت الأزمة بين الولايات المتحدة ومصر على خلفية قضية «التمويل الأجنبى» من معركة سياسية إلى مجرد دعوى ينظرها القضاء المصرى، وخففت واشنطن من لهجتها المتشددة تجاه القاهرة بعد أسابيع من تزايد التوتر بين البلدين، والتهديدات بقطع المعونة الأمريكية والتى كادت تعصف بعلاقات «حميمة» استمرت عقوداً.
بدأت لهجة واشنطن فى التعاطى مع القضية تأخذ طريقها إلى التهدئة بعد اتصالات جرت بين قادة البلدين، وعلى رأسهم المشير طنطاوى ووزير الدفاع ليون بانيتا والرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى طالب فى مقترحاته لميزانية 2013 بالإبقاء على المعونة، رغم تصاعد حدة الهجوم على الولايات المتحدة والمعونة فى الشارع المصرى والإعلام، وتزايد المطالبة بالاستغناء عنها، وإطلاق حملة شعبية لتجميع أموالها من المواطنين، بينما لم يرسل المجلس العسكرى أى طلب للإدارة الأمريكية بالاستغناء عن المعونة.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن الموقف الرسمى للجانبين يؤكد ضرورة استمرار المعونة واستمرار التعاون ويثمن العلاقة الثنائية الاستراتيجية.
أحد أسباب تغير النبرة الأمريكية الحادة إلى التهدئة واستخدام كلمات التقدير تجاه الحكومة المصرية، هو ــ كما يقول المحلل السياسى مارك دوينج ــ أن الجانب المصرى كان ذكياً فى تصوير القضية باعتبارها شأناً قانونياً خالصاً، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس له دور فيها، فى حين حاولت الولايات المتحدة تصوير القضية بأنها «سياسية»، وهو موقف أجبرها فى النهاية على الصمت. وهنا تنتقل القضية من الملعب السياسى إلى فريق الدفاع عن المتهمين، إذ أكدت الخارجية الأمريكية خلال الأيام الماضية أنها تستعد بمحامين لفهم القانون المصرى الخاص بالجمعيات غير الحكومية.
ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالى والمستشار السابق للرئيس بيل كلينتون: «لا شك أنه فى كلا الجانبين قادة يريدون نزع فتيل هذه الأزمة وإيجاد مخرج لها، بعدم تعريض المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة للخطر، أو تهديد استراتيجية واشنطن فى المنطقة التى تعتمد على الجيش المصرى، ويضيف «مالى» لـ«المصرى اليوم» أن القضية أصبحت موضوعاً أساسياً فى السياسة المصرية الداخلية وتميل إلى تشويه تاريخ من العلاقات باتهام واشنطن بالتدخل فى شؤونها الداخلية، والأسوأ أن البعض اعتبر القضية محاولة لزرع الفتنة وزعزعة الاستقرار وإضعاف البلاد.
واقترح مستشار الرئيس الأمريكى الأسبق «مالى» للخروج من المأزق اعتراف المنظمات غير الحكومية بالعمل دون ترخيص، وقبول حقيقة أن عليها التسجيل حتى تتمكن من العمل بصورة قانونية، ووضع حد للإجراءات القضائية بناء على هذا الاعتراف، وأن يكون هناك اتفاق جماعى للبدء فى فتح صفحة جديدة.
