واشنطن: نتناقش مع الحكومة المصرية للوصول إلى حل في قضية «المنظمات»

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة تتناقش مع الحكومة المصرية للوصول إلى حل فيما يتعلق بقضية تمويل المنظمات غير الحكومية وإحالة 19 أمريكيًا إلى المحاكمة.

وأضافت نولاند في المؤتمر الصحفي اليومي بالخارجية الأمريكية، الإثنين: «نحن مستمرون في تقييم معنى تأجيل المحاكمة إلى أبريل المقبل، ونتشاور مع المنظمات غير الحكومية ومع المستشارين القانونيين، والأهم من ذلك مستمرون في العمل مع الحكومة المصرية لحل المشكلة». وتابعت: «نقلق بشأن القضية ونريد أن نرى لها حلا في الأيام المقبلة».

وأوضحت أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فلتمان، يقوم بحوار متواصل مع سفير مصر بالولايات المتحدة، سامح شكري، وسيلتقي معه خلال أيام، لافتة إلى أنه من المتوقع أن «يكون لدينا شيء لنقوله بعد هذا الاجتماع».

وعبرت نولاند، عن قلق واشنطن من تأخر تسوية القضية حتى الآن، وبسؤالها حول النتيجة التي تريدها واشنطن أجابت: «نريد رفع حظر السفر على الأمريكيين، نريد وضعًا طبيعيًا وقانونيًا للمنظمات غير الحكومية، سواء كانت أمريكية أو دولية أو مصرية، وأيضا العودة للعمل على مساندة التحول الديمقراطي في مصر التي نساندها جميعا».

وأكدت أن الوضع برمته «غامض جدًا» وبيئة عمل المنظمات الحكومية «غير واضحة»، مكررة ما قالته هيلاري كلينتون من أن تلك المنظمات تمت دعوتها إلى مصر لمساندة العملية الانتخابية، وقد ساعدت تلك المنظمات في التحقق من صحة إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة.

وأوضحت نولاند أن التحقق من نزاهة الانتخابات «كان مهمًا بالنسبة للسلطات المصرية، وهو جزء من أسباب تعقد وصعوبة المشكلة الحالية».