وزير الداخلية لمساعديه: لا بد من القضاء على المتاجرين بـ«قوت الشعب»

شدد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، على ضروة تصدي الأجهزة الأمنية لتهريب السلع التموينية، وسرعة تقديم مرتكبي الجرائم إلى النيابة العامة، وملاحقة المتربحين من أزمة السولار والبيزين، والاتجار غير المشروع في اسطوانات البوتاجاز، مؤكدا أن التعديلات في القوانين سوف تسمح بتغليظ عقوبات هذه الجرائم التي أصبحت تهدد أمن المجتمع.

وقال وزير الداخلية خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الوزارة، الأربعاء، وحضره عدد من قيادات الوزارة، وأجهزة أمن الموانئ، والمرور، ومباحث الضرائب والرسوم ، ومباحث الأموال العامة، والمباحث الجنائية، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة ميناء الإسكندرية البحري، وشرطة الكهرباء، إنه لابد من إعادة هيبة الدولة بالقانون، وتوفير كافة الرقابة علي السلع المدعمة، وإن مهمة الأجهزة الرقابية هي وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم سرقة  التيار الكهربائي، وتعقب المتهمين في هذه الوقائع، وإن الحملات ستكون مستمرة لضمان ضبط «المتاجرين بقوت الشعب»، والذين يتربحون من الاتجار غير المشروع في المواد البترولية.

واستعرض الوزير خلال الإجتماع مجمل الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، وتأثير الإتجار غير المشروع، والسوق السوداء، وتهريب السلع التموينية، والاستراتيجية على تلك الأوضاع، وراجع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار في المواد البترولية، وأنابيب البوتاجاز.

وطالب بضرورة التطوير، والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية بدايةً من خطوط الإنتاج، والوارد إلى البلاد من الخارج، مروراً بالمستودعات الرئيسية والفرعية، وإنتهاءً بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين، ومستودعات أنابيب البوتاجاز، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين، ولضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين.

كما شدد «جمال الدين» خلال الإجتماع على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائي، والكابلات الكهربائية وتتبع التجار المتعاملين في هذه المسروقات ممن لهم أنشطة غير مشروعة في هذا المجال، لما له من تأثير سلبي بالغ على الإقتصاد المصري، وطالب الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة.