وزير الداخلية يرفع تقريرًا لمرسي عن حملة تطهير «المنزلة»

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إنه رفع تقريرًا إلى الرئيس محمد مرسي عن نتائج الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على بحيرة المنزلة الواقعة في محيط محافظات الدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط.

وأوضح وزير الداخلية، السبت، أن الرئيس مرسي أشاد بجهود القوات وطالبهم بالمزيد حتى يعود الأمن والهدوء إلى هذه المنطقة المهمة من أرض الوطن، خاصة أن الحملة تعد الأولى بهذا المستوى منذ عام 1977، مما تسبب في تحول البحيرة إلى بؤرة إجرامية ومأوى للخارجين على القانون.

وأكد أن الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة إلا بعد تطهيرها وإعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على أرزاقهم قبل أن تتحول إلى بؤر إجرامية، وتفرض نفوذها على الصيادين وتحرمهم من مزاولة مهنتهم والحصول على أرزاقهم، بل وممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما بين القتل والسرقة بالإكراه والخطف، والاتجار في المخدرات والسلاح بكل أنواعه.

وكان وزير الداخلية عقد لقاء موسعًا مع أهالي قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة خلال جولته هناك، حيث أشار إلى أن الحملة بدأت منذ، فجر الأربعاء الماضي، واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة في مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة، وضبط العديد منهم، ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائي للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة كل التعديات الواقعة عليها من جانب آخر.

واستمع وزير الداخلية إلى مطالب الأهالي، ومن بينها إنشاء نقطتي شرطة بقريتي الشبول والنسايمة، وكذلك استبدال نقطة شرطة المطرية بقسم شرطة، وإنشاء معسكر أمن مركزي بمحافظة الدقهلية شمالي البحيرة للتدخل السريع في أوقات الطوارئ، وزيادة الدوريات الأمنية الراكبة على ضفاف البحيرة لضبط العناصر الإجرامية أثناء دخولها أو خروجها من البحيرة، بالإضافة إلى تغيير مسار المجرى المائي لمصرف بحر البقر الذي يلوث البحيرة، والسماح للصيادين ذات المراكب الصغيرة بالصيد بالبحيرة، ووعدهم وزير الداخلية بدراسة مطالبهم الخاصة بوزارة الداخلية وعرض مطالبهم الأخرى على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث آلية تنفيذها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط 51 متهمًا بحوزتهم رشاش جرينوف، وآلاف الطلقات النارية، بالإضافة إلى بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات، لافتًا إلى أن من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وآخرين هاربين من تنفيذ أحكام في قضايا قتل وشروع في قتل ومخدرات، وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة، وتم ضبط بحوزتهم 20 كيلو بانجو.

وفيما يتعلق بمشكلة المرور، قال اللواء جمال الدين، إن مشكلة المرور تعتبر من المشكلات المعقدة التي تحتاج إلى حلول غير تقليدية تعتمد على التوسع في إنشاء الكباري والأنفاق واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الحالة المرورية في الشارع المصري على مدار الـ24 ساعة للتدخل السريع فى أوقات الأزمات أو الاختناقات المرورية، مشيرًا الى أن الوزارة اعتمدت مؤخرًا على العديد من الأجهزة الحديثة لتحسين منظومة المرور مثل جهاز الـ(بي دي إيه) لتسجيل المخالفات إلكترونيًّا، وكاميرات المراقبة الإلكترونية المثبتة على إشارات المرور، فضلًا عن الاستعانة خلال الفترة المقبلة بطائرات لمراقبة الطرق والحالة المرورية.

وحول الحملات الأمنية التى بدأتها وزارة الداخلية مؤخرًا للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، أشار اللواء جمال الدين إلى أن الوزارة ليست ضد الباعة الجائلين، فهم مواطنون شرفاء يكسبون قوتهم بطرق مشروعة، إلا أن تواجدهم يحتاج الى نوع من التنظيم حتى لا يؤثروا على الوجه الحضاري للشوارع والميادين من جانب وإعاقة حركة المرور من جانب آخر، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مواصلة التنسيق مع الأجهزة المعنية والمحليات لإيجاد حلول عاجلة لهم تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري دون التأثير على مصالح المواطنين.

وفيما يتعلق بالحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية بسيناء، أكد وزير الداخلية أن الحملات الأمنية بسيناء لن تتوقف وستستمر حتى تتمكن من تطهير جميع البؤر الإجرامية والإرهابية، خاصة في ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذي يتم حاليًا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل القبائل السيناوية، الذين لا يبخلون بأي معلومات أو جهود تساعد رجال الأمن على ممارسة مهامهم، وهو الدور الذي عهده الوطن على مر الزمان من أبناء سيناء باعتبارهم حراس البوابة الشرقية لأرض الكنانة.

وحول مطالبة بعض القوى والتيارات السياسية بالإفراج عن المعتقلين، أكد اللواء جمال الدين أنه لا يوجد معتقل سياسي أو جنائي واحد في كل سجون وليمانات الجمهورية.

وشدد على أن جهاز الشرطة في حاجة إلى إجراءات احترازية وحزمة من القوانين الفعالة لمساعدة رجال الأمن في مواجهة ظاهرة البلطجة وموجات الاتجار في السلاح، والتي تعتبر من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري.