الوفد القضائي العائد من فرنسا يقدم تقريرا لوزير العدل عن «فساد أسرة مبارك»

عاد المستشاران هشام الدرندلى، مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وأحمد سعد، عضو اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المهربة للخارج، من فرنسا صباح الأحد ، بعد أن أدليا بشهادتهما فى إحدى القضايا المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال، وزوجتاهما، بارتكاب فساد مالى فى فرنسا، حتى تتمكن مصر من التدخل الجنائى فى القضية، والاطلاع على جميع ملابساتها، وقدما تقريراً إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يضم الطلبات التى تقدما بها إلى قاضى التحقيق الفرنسى، وأشادا خلال التقرير بالتعاون القضائى بين مصر وفرنسا.

من جانبهن، ناقشت سوزان ثابت وخديجة الجمال وهايدى راسخ مع مبارك ونجله جمال خلال زيارة عاجلة تطور الموقف عقب الإعلان عن كشف قضايا فساد مالى.

ووصفت مصادر أمنية الزيارة بـ«الطارئة»، وأنها جاءت بموافقة من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام. وقال العميد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بقطاع السجون، إن الزيارة تمت فى المواعيد الرسمية وفقاً لتعليمات اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع السجون، وإنها تمت بموافقة من النيابة العامة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن الزيارة خضعت للتفتيش الدقيق، وإن مبارك ونجله ناقشا مع أسرته التطورات التى حدثت فى التحقيقات، خاصة فى الكسب غير المشروع، وممتلكاتهم فى فرنسا، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود ممتلكات لجمال وزوجته فى باريس، كما ناقشت الزيارة تطورات الموقف عقب التنازل عن أرض جمعية الطيارين. وأضافت أن الرئيس السابق علم من خديجة الجمال بسفر والدها إلى فرنسا، وتكليف مكتب دولى بالتنسيق مع محاميه فى مصر لمتابعة سير التحقيق، والتعرف على تفاصيل القضية.

وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المهربة للخارج، إن الأموال التى قام رموز النظام بتهريبها ارتفعت إلى 700 مليون فرنك سويسرى، بعد أن كانت 410 ملايين فرنك فى فبراير 2011، وأضيف إليها 290 مليون فرنك أخرى وذلك بعد ارتفاع عدد الذين جُمدت أموالهم إلى 31 مسؤولاً. وأضاف أن جميع الأسماء التى جُمدت أموالهما وممتلكاتهما فى سويسرا تم تحديدها بالتشاور مع اللجنة القضائية مكتب النائب العام.

وأوضح «الجوهرى» لـ«المصرى اليوم» أن تجميد الأموال المصرية المهربة فى سويسرا تم بقرار المجلس الفيدرالى السويسرى، والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا، وإجراءات المساعدة القضائية. وقال إن مصر طلبت تجميد أموال 17 مسؤولاً جديداً، وإضافتهم لقائمة أصحاب الأموال المجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على تقديم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة.

وأشار «الجوهرى» إلى أن الأسماء التى جمدت أموالها تخضع للتحقيقات ومن أبرزها رجل الأعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبدالحميد إسماعيل، ونجله خالد حسين سالم، وزوجة نجله عين الحياة عباس الحمامى، وجميعهم حقق الجهاز فى ممتلكاتهم، وأصدر الجهاز قراراً بمنع التصرف فى ممتلكاتهم، ويقوم الآن بملاحقتهم فى إسبانيا بأحكام قضائية منظورة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح «الجوهرى» أن محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته منى صلاح الدين المنيرى، وجمال الدين عبدالعزيز، السكرتير السابق لـ«مبارك» وزوجته ماجدة عبدالفتاح البندارى، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وزوجته نجد خميس حميدة، خضعوا (تحقيقات انتهت بحبس سليمان وعبدالعزيز ونظيف وعبيد على ذمة التحقيقات بعد ثبوت حصولهم على كسب غير مشروع، كما منع الجهاز زوجاتهم من السفر، وقال إن هناك تحقيقات تجرى مع كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وزوجته ناهد توفيق سعد، ومجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، وميرفت عبدالقادر صالح عيد، زوجة مجدى راسخ.