أخبار متعلقة
قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأربعاء، إنه يجب على السلطات المصرية أن تُوجِه تزايد حضورها الأمني في شبه جزيرة سيناء إلى تحرير المئات من المهاجرين المحتجزين طلبا للفدية، مع تعرضهم للانتهاكات من قبل عصابات الاتجار بالبشر وغيرهم من المجرمين، مشددة على ضرورة قيام قوات الأمن باحتجاز عصابات الاتجار والتحقيق معها وملاحقتها جنائيًا.
ووثقت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ما يحدث في سيناء من عمليات الاتجار بطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يأتي معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسي للضغط على ذويهم لدفع الفدية.
وقالت في بيانها إن مسؤولي الأمن في عهد مبارك كانوا يمتنعون عن التدخل لحماية الضحايا، رغم تمتع مصر بقانون قوي لتجريم الاتجار بالبشر، وعقب اعتداء 5 أغسطس على نقطة أمنية على الحدود مع إسرائيل والذي راح ضحيته 16 جندياً مصرياً، أمر الرئيس محمد مرسي قوات الأمن «بفرض السيطرة الكاملة» على سيناء.
من جانبه، ذكر جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش» أن «الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء الذين يحاولون عبور سيناء، وقعوا ضحية انتهاكات عصابات الاتجار وغيرهم من المجرمين، وعلى الحكومة المصرية الجديدة أن تستغل تزايد عملياتها الأمنية لإنقاذ ضحايا الإتجار وإنهاء هذه الانتهاكات».
وأكد «ستورك» أنه «ينبغي على حكومة الرئيس مرسي أن تنأى بنفسها عن سياسات نظام مبارك، وأن تأخذ حقوق ضحايا الاتجار في الحسبان عند تخطيط عمليات تنفيذ القانون في سيناء، كما يجب أن يتم تنفيذ العمليات الأمنية فى سيناء بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان، لتجنب المزيد من انعدام الثقة مع سكان سيناء».
وأضافت المنظمة أن مصادر موثوقة في القاهرة أكدت لها حدوث «زيادة مطردة في عدد ضحايا الاتجار الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على مر العامين الماضيين».
ونقلت من القانون المصري رقم 64 حول مكافحة الاتجار بالبشر المادة رقم 2 التي تعرف الاتجار بأنه «بيع أو نقل الأشخاص باستخدام القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال الأشخاص لأغراض من قبيل السخرة أو الخدمات أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد».
وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن الاتجار بالمهاجرين الأفارقة في سيناء «يندرج بوضوح تحت هذا التعريف، إلا أن السلطات المصرية حتى الآن لم تتخذ أي إجراء لوقف الاتجار وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عنه».
