انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قيام الحكومة المصرية باستخدام «القوة المميتة» فى التعامل مع المهاجرين الأفارقة، وطالبى اللجوء الذين يحاولون العبور إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء، كما انتقدت سياسة الحكومة الإسرائيلية فى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مصر التى تعد «بلدا غير آمن للمهاجرين» على حد قول المنظمة الدولية.
قالت المنظمة فى تقرير أعلنته أمس من نقابة الصحفيين بالقاهرة إن قوات الشرطة المصرية على الحدود مع سيناء قتلت 33 مهاجرا أفريقيا منذ يوليو 2007، وأن إسرائيل أعادت قسرا 139 مهاجرا إلى مصر، لا نعلم عنهم شيئا حتى الآن.
وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة جو ستورك: «إن المسؤولين فى مصر يبررون هذه الحوادث بأنها أخطاء غير مقصودة نتيجة خوف الشرطى الذى يقف بمفرده فى سيناء من أى حركة غير طبيعية، خاصة أن منطقة سيناء خطرة، ومليئة بالإرهابيين».
وأضاف ستورك: «يمكن أن نبرر القتل بأنه خطأ لو كانت هذه حادثة واحدة، لكن مع هذا العدد فإن الأمر يبدو كسياسة، ويؤسفنى أننى لم أجد أى نوع من التغيير فى أسلوب تفكير أو تقدير الحكومة المصرية للمسألة».
وتابع: «يبدو أن هناك سياسة معلنة بإطلاق النار على المهاجرين لتوقيفهم، رغم أن هذا يعرض حياتهم للخطر، وهى سياسة بأمر الواقع دون توجيهات مباشرة بدليل أنه حتى الآن لم تحاول مصر إيقاف هذا الأمر».
وقال بيل فان اسفيلد، الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «هيومان رايتس ووتش» «نحن ندرك خطورة الوضع فى سيناء، ولكن فى كل حالات القتل التى حققنا بها لم يكن هناك تهديد من قوات الشرطة المصرية قبل إطلاق النار».
وأضاف: «للأسف فإن القاهرة لا تدرك خطورة المسألة»، مشيرا إلى أنه خلال لقائه والمسؤولين فى مصر أمس الأول قالوا له: «ما الذى يتوقعه هؤلاء من الذهاب إلى منطقة سكسيناء، إن هذه منطقة خطرة، ولابد أن يعرف المهاجرون أنهم سيتعرضون للخطر، كما يعرفون أنهم معرضون للخطر فى بعض المناطق بنيويورك».
وأشار بيل إلى أن سياسة قتل المهاجرين بدأت فى أعقاب لقاء الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت فى شرم الشيخ فى يونيو عام 2007، موضحا أنه عقب اللقاء أعلن أولمرت أنه تم الاتفاق مع مصر على أن تتم إعادة المهاجرين إليها، وهو ما أنكرته مصر.
وقال: «بعد اللقاء بأيام تم إطلاق النار على المهاجرين لكن لم يسقط ضحايا، وبعد أسابيع قليلة تحديدا فى يوليو 2007 تم قتل أول مهاجرة وهى سيدة حامل من دارفور تدعى حاجة عباس هارون».
وأضاف: «يبدو أن مصر استجابت للضغط الإسرائيلى بسياسة أدت إلى القتل، وإن لم تطلب إسرائيل قتل المهاجرين بشكل صريح»، مشيرا إلى أن «مصر بلد غير آمن للاجئين الأفارقة».
وحول السبب فى قيام الأفارقة بهذه الرحلة الخطرة عبر الحدود استشهد بيل بأقوال مهاجر سودانى عاش فى مصر فترة طويلة، وعانى من قسوة الحياة فيها، ثم حاول الهجرة إلى إسرائيل، فقبض عليه وسجن، حيث قال المهاجر السودانى: «لم يكن أمامى سوى خيارين، الأول الذهاب إلى أوروبا عبر ليبيا، وهنا يمكن أن أتعرض للغرق، والثانى الذهاب لإسرائيل، حيث يمكن أن أقتل رميا بالرصاص،
وأنا أفضل الموت رميا بالرصاص على الموت غرقا». وأعرب مايكل كاجان الأستاذ بالجامعة الأمريكية عن خيبة أمله من صمت المفوضية العامة للاجئين وعدم قيامها بأى خطوات لحماية اللاجئين والمهاجرين طالبى اللجوء، وقال: «كنا نعتقد أن مصر وإسرائيل ستكونان الملاذ الآمن للاجئين، لكن هذه الصورة اهتزت».
وأوصى التقرير الذى صدر تحت عنوان «مخاطر سيناء» الحكومة المصرية بتوجيه الأمر لشرطة الحدود بألا تستخدم القوة المميتة إلا إذا كانت متناسبة وضرورية للدفاع عن النفس، والتحقيق المحايد فيما تم الإبلاغ عنه من وقائع إطلاق نار وضرب لـ 33 سودانيا وغيرهم من المهاجرين الأفارقة، والكشف علناً عن نتائج هذا التحقيق، ومقاضاة أى مسؤول يتبين أنه قتل بصفة غير قانونية أو أصاب أى مهاجرين، أو أعطى الأوامر بهذا.
وطالبت المنظمة الدولية بضرورة «وقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المهاجرين واللاجئين وملتمسى اللجوء المدنيين المحتجزين فى سيناء، وضمان إطلاع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أحوال ملتمسى اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين لم يُسجلوا بعد لدى المفوضية ممن لديهم احتياجات حماية دولية».
كما دعت المنظمة فى تقريرها الحكومة المصرية الى الكف عن ترحيل المهاجرين الى دولهم حتى لا يتم انتهاك حقوقهم، والكف عن احتجاز الأطفال فى السجون العادية، والسعى لتوفير بدائل متفقة مع المعايير الدولية لحماية وحدة الأسرة، والسماح بالمراقبة الخارجية لأوضاع الاحتجاز، حيث يتم احتجاز عابرى الحدود غير النظاميين، لاسيما فى سيناء وعلى امتداد الحدود الجنوبية مع السودان.
وطالب التقرير إسرائيل بوقف الإعادة القسرية للاجئين، ودعا المفوضية العامة لشؤون اللاجئين إلى وضع حد لتجميد طلبات سكان دارفور على مستوى ملتمسى اللجوء والسماح بالنظر بالكامل فى طلباتهم بالتماس اللجوء، مع الاستمرار فى منح وضعية ملتمس اللجوء للسودانيين فى مصر كحد أدنى للحماية من الإعادة القسرية.
