محكمة «مجزرة بورسعيد» تستمع لمرافعة دفاع المتهمين

تعاود محكمة جنايات بورسعيد، الإثنين، استئناف جلسات محاكمة المتهمين في قضية قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها حوالي 74 شخصًا، من جمهور النادي الأهلي، بالاستماع لمرافعة دفاع المتهمين، وإعادة مناقشة عدد من الشهود.

وكان فريق الدفاع عن المتهمين قد طلب في آخر الجلسات التي عقدت الإثنين الماضي، إعادة الاستماع إلى شهادة الضابط محمد خالد نمنم، والشاهد عمرو أبو سنته، والاطلاع على محضر معاينه المحكمة لاستاد بورسعيد، والاطلاع علي مذكرة مرافعة النيابة العامة، كما طالب نسخة من مرافعة المحامي رجائي عطية،  ضرورة اعطائهم الوقت المناسب، والكافي للاطلاع على تلك الأوراق.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية «مذبحة بورسعيد»، وقالت منال مصطفي، محامية أحد المدعين بالحق المدني: «إن أوراق القضية تشير، وتؤكد ثبوت جرائم الغدر والقتل والخيانة والتواطؤ من قبل المتهمين، فتحقيقات النيابة وشهادة الشهود والأدلة الفنية أثبتت تلك الجرائم على المتهمين، سواء من نفذ ومن مول ومن خان وظيفته وخان الشعب ومن تواطأ ومن باع ضميره ومن أراد أن ينتقم من الشعب المصري في ثمرة فؤادهم وفلذات أكبادهم».

وأضافت أن الحادث لم يكن عارضًا، بل كان «مخططًا شيطانيًا ساهم فيه جميع المتهمين الذين نسوا ربهم، وقتلوا نفسًا بغير حق، وأن الشيطان سيطر عليهم، ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم، حتى يكونوا عبرة لمن يسعى في مصر فسادًا».

وانتهت بالانضمام إلى النيابة العامة في طلب القصاص من المتهمين بتوقيع أقصى عقوبة، كما طالبت بإلزام المتهمين جميعاً، ووزير الداخلية بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من 62 حتى 70، وضد رئيس النادي المصري بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية عن تابعيه المتهمين من 71 حتى 73 بالتضامن، بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدره 100 مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني.

وادعى محمد زكي، أحد المدعين بالحق المدني، ضد المتهمين، ووزير الداخلية بصفته بمبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، والذي أكد أن المتهمين من 62 حتى الأخير قاموا بتسهيل دخول المتهمين إلى الاستاد، و اشتركوا مع مجهولين في قتل المجني عليه محمد أحمد عبد الحميد، وآخرين مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد أن بيتوا النية لذلك انتقامًا من جماهير النادي الأهلي للخلافات السابقة بينهم، واستعراضًا للقوة، فسهلوا الدخول دون تفتيش لأعداد كبيرة حاملين الأسلحة البيضاء والمفرقعات «الشماريخ والبارشوتات».

ووصف «زكي» أهالي بورسعيد من المتهمين بالقتلة والسفاحين والمخربين والمتنصلين من انتمائهم لمصريتهم، كما أصابهم ضرر أدبي يصيب الشرف، والاعتبار كإيذاء السمعة والاعتداء على الكرامة.

وقال مدعٍ آخر إنه عقب ثورة 25 يناير تسلطت الأضواء على الروابط الرياضية، ودورهم في تنظيم المليونيات حتى التقطتهم عيون الغدر من قيادات شرطية في وزارة الداخلية التي نزلت عليهم الثورة كحجارة من سجيل، وتقاعسوا عن حمايتهم، مضيفًا: «امتناع كل القيادات الأمنية، وعلى رأسهم المتهم عصام سمك عن إصدار ثمة تعليمات من شأنها مواجهة الخارجين على القانون على فرض عدم الاتفاق، قد ساهم بل أدى لحدوث النتيجة، وكان سببًا مباشرًا في زيادة عدد الوفيات، رغم توافر كل المعلومات والتجهيزات التي تعينه على ذلك».