وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على إلغاء ندب القضاة على أن يترك الاستثناء به للقانون، بما يضمن استقلال القضاء، وقال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة، إنها اتفقت على أن الأصل عدم جواز الندب للقضاة، وأن يترك الاستثناء للقانون.
وقالت مصادر باللجنة لـ«المصري اليوم» إن أعضاء اللجنة من قضاة مجلس الدولة تلقوا تعليمات من الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض النص المقترح بإلغاء الندب فقط، والذي لم يكن يحمل أي استثناء، وهو الأمر الذي دفع اللجنة لإخراج النص بهذه الصورة التي لاقت موافقة من القضاة أعضاء اللجنة وأن يكون هناك استثناء للندب ينظمه القانون.
وشهد اجتماع اللجنة، الأحد، خلافًا بين عدد من أعضاء اللجنة والقضاة المشاركين بها عندما اقترح بعض الأعضاء ألا يتم تعيين القضاة في أي وظيفة سياسية أو إدارية بالدولة قبل مرور عامين من خروجه من الخدمة، وهو ما رفضته اللجنة بعد مناقشة ساخنة.
وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الدولة: إن «هناك تعنتًا واضحًا ضد القضاة وكأن السلطة القضائية (مزعلة) بعض أعضاء التأسيسية»، واقترح محمد سعد جاويش، عضو اللجنة، بقاء النص مع إضافة فقرة باستمرار صرف بدلات القضاء مدة العامين، وهو ما اعترض عليه «شبيطة»، مؤكدًا أن «هذا الأمر محله القانون ولا داعي لأن (نذل) أحدًا لأنه قاض».