«نظام الحكم» بـ«التأسيسية» تتفق على إلغاء «هيئة المفوضين» ومنصب نائب الرئيس

اتفقت غالبية أعضاء لجنة نظام الحكم على إلغاء هيئة مفوضي الدولة وتحويل العاملين بها لهيئة جديدة يتم تأسيسها في الدستور الجديد باسم النيابة المدنية، وأعلن حزبا الحرية والعدالة والنور تأييدهما لهذا الاقتراح، وفي الوقت نفسه رفض الحزبان إلغاء منصب نائب الرئيس، وطالبا بتحديد صلاحياته في الدستور الجديد.

وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم وعضو اللجنة العليا لحزب النور إن «أعضاء لجنة نظام الحكم اكتشفوا أن اختصاصات هيئة المفوضين هو نفس عمل الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة وبالتالي لا جدوى من استمرارها، وقرر غالبية أعضاء اللجنة تحويلها إلى نيابة مدنية».

وأضاف «الزرقا» لـ«المصري اليوم» أن الدستور سيحدد صلاحيات «النيابة المدنية» وأن متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ضد الهيئات والأشخاص في مقدمة اختصاصات تلك النيابة، وكذلك ستساعد النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها من خلال البحث وتقديم معلومات كاملة عن القضية محل التحقيق.

وذكر «الزرقا» أن أعضاء لجنة نظام الحكم تقدمت باقتراحين لوضع نائب الرئيس في الدستور، مؤكدًا أن عددًا من أعضاء اللجنة طالب بإلغاء منصب النائب بحجة أنه أصبح ليس ذات قيمة بعد تقليل صلاحيات الرئيس، والبعض الآخر طالب ببقائه وتحديد صلاحياته وطرق تعيينه في مواد الدستور.

وتابع أن أعضاء اللجنة العليا اتفقوا على تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس الرأي وأيضًا تغيير مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ وأضاف أن غالبية أعضاء الجمعية متفقون على الإبقاء على مجلس الشورى وزيادة صلاحياته بأن يكون له حق التشريع والرقابة على الإدارات المحلية بالمحافظات ومحاسبة القائمين عليها.

وقال صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، إن لجنة نظام الحكم ستنتهي الإثنين من مناقشة صلاحيات رئيس الدولة وعلاقته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور الجديد، بالإضافة إلى صلاحيات رئيس الوزراء وسلطاته وطريقة تعيينه وإقالته، ودور البرلمان.

وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الاتجاه العام داخل الجمعية التأسيسية إلغاء منصب نائب الرئيس لأن نظام الحكم بمصر سيكون شبه رئاسي طبقًا لهذا الدستور، مؤكدًا أنه تم الاتفاق أيضًا على أن يتم اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان.