أخبار متعلقة
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن لجنة الصياغة فى الجمعية، انتهت من وضع مواد حرية الصحافة والإعلام، وألغت المقترح الذى كان يتضمن دسترة «حبس الصحفيين»، وأصحاب الرأى بتوقيع عقوبات سالبة للحرية باسم «جرائم النشر».
وعبر «عبد المجيد» عن تقديره لموقف اللجنة التى استجابت لطلبه، بإلغاء المادة المقترحة، التى سبق أن وردت فى المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وأعادتها لجنة الصياغة إلى اللجنة التى تجاوبت مع الطلب، تقديراً لدور الجماعة الصحفية والإعلامية.
وأضاف «عبدالمجيد»، فى بيان الإثنين، أن لجنتى الصياغة والحقوق والحريات، انتهت من صياغة 3 مواد رئيسية فى حرية الصحافة والإعلام، تضمنت حرية إصدار الصحف للأفراد والأشخاص الاعتبارية والأحزاب السياسية والإصدار بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والتليفزيون ووسائط الإعلام الرقمى.
وتابع أن الرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب، وفرض رقابة محددة على الصحف ووسائل الإعلام.
وأوضح «عبد المجيد» أن الدولة وفق المادة الثالثة تكفل استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، وسيتم تعديل فى المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، لأنها حظرت وقف الصحف وإلغاءها بالطريق الإدارى، الأمر الذى يفهم منه إمكانية وقفها وإلغائها عبر القضاء، وقال إن هذا معيب ويمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين فى الصحيفة، وإضراراً فادحاً بالعدالة، التى لا تجيز معاقبة مئات الأشخاص، على خطأ ارتكبه شخص واحد، فضلاً عن أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات.
فى المقابل، طالب حزب النور، الجمعية بوضع مواد تتضمن بعض العقوبات على الصحفيين، والصحف حال نشر أخبار كاذبة، تسبب ضرراً مادياً أو أدبياً للأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة.
