لجنة «نظام الحكم» بـ«التأسيسية» تستقر على النموذج الفرنسي المختلط

توصلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الصياغة النهائية للمواد المتعلقة بنظام الحكم، حيث استقرت على نموذج النظام الفرنسي المختلط، باعتباره الأقرب للنظام الرئاسي، بحيث يتقاسم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، صلاحيات السلطة التنفيذية، فيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات الأمن القومي، ويتولى رئيس الوزراء الأمور الداخلية.

وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية، إلى اقتسام السلطة التشريعية بين مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشيوخ، بحيث يختص النواب بالموازنة وفرض الضرائب ومجلس الشيوخ بإقرار التعيينات الرئاسية في بعض المواقع وتقوية اللامركزية والإدارة المحلية.

وأوضح عبد المجيد أنه تم إقرار المواد الخاصة بوضع القوات المسلحة من حيث ميزانيتها والحفاظ على سريتها ومناقشتها كرقم واحد داخل البرلمان، في حين تتم مناقشتها تفصيليًا داخل مجلس الدفاع الوطني وضرورة التوافق على قرارات الحرب وأخذ مشاورة وموافقة القوات المسلحة قبل أخذ رئيس الجمهورية قرارًا بالحرب، وإلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية بعد أحداث شد وجذب بين ممثلي القضاء الإداري والقضاء العسكري.