15 مؤسسة حقوقية تطلق حملة «واجه التحرش» لمدة 3 سنوات

أوصت مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية السلطات المصرية بإنشاء مكاتب للتنسيق بين المدافعين عن حقوق الإنسان فى رئاسة الجمهورية أو الحكومة وإعلانها تبنى جماعات المدافعين عن حقوق الإنسان لتصبح جزءاً من التشريع الداخلى، لافتة لتصاعد الانتهاكات والممارسات القمعية التى ترتكبها الدولة بحق المدافعات عن حقوق الإنسان وبالأخص فى أوقات عسكرة الدولة. ورصد التقرير الذى أصدرته المؤسسة، السبت ، بعنوان «عام من الإفلات من العقاب.. الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعات عن حقوق الإنسان فى مصر من أغسطس إلى ديسمبر 2011» وأن النساء اللائى يشاركن فى التجمعات السلمية أو الاعتصامات فى الميادين ضد النظام الحاكم والمطالبات بالتغيير يتعرضن للعنف والتهديد الجنسيين وتوجه إليهن اتهامات تهدف إلى النيل من أشخاصهن.

من جهة أخرى دشنت مؤسسة «باحثة البادية للتنمية الإنسانية» بالتعاون مع 14 مؤسسة حقوقية معنية بالمرأة وحقوق الإنسان، حملة «واجه التحرش» التى من المقرر أن تنطلق أولى فعالياتها الثلاثاء وتشارك فيها منظمات مركز قضايا المرأة المصرية، وعالم واحد للتنمية، ونساء من أجل التنمية، ومركز رواد للحقوق والحريات. وقالت إيناس إبراهيم المديرة التنفيذية لباحثة البادية إن المؤسسة دشنت حملة لمواجهة التحرش مداها الزمنى يستمر لـ3 سنوات، وتختلف عن الحملات السابقة التى قالت إنها فقط تندد بالتحرش فى أنها لديها مجموعات عمل قانونية تضم حقوقيين من المؤسسات المشاركة فى الحملة، تعمل على إعداد قانون لتجريم التحرش، ومن الفعاليات التى تنظمها مناظرات عن التصدى للتحرش تضم طلاب جامعات وتدريبات للفتيات عن كيفية مواجهته، وتدريبات لرجال الدين لتغيير خطاب المساجد فى مواجهة الظاهرة.

من جانبها عقدت مبادرة «فؤادة ووتش» المنبثقة عن مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، اجتماعها الثانى مساء السبت ، وهى مبادرة معنية بمراقبة أداء رئيس الجمهورية فى مجال حقوق الإنسان والمرأة، ويأتى الاجتماع فى إطار تدشين جبهة موحدة لمناهضة ظاهرة التحرش الجنسى. وقال فتحى فريد، منسق المبادرة لـ«المصرى اليوم» قبل الاجتماع، إن اللقاء الأول خرج منه الحاضرون بالحصول على مشاريع القوانين التى أعدتها منظمات المجتمع المدنى لتجريم التحرش، وصياغتها فى مشروع واحد لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة.