بدأت السلطات البلجيكية، السبت، تطبيق قانون أقرته بلدية بروكسل، يقضي بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بمضايقة النساء في شوارع المدينة، سواء بالكلمات أو التصرفات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعد عرض فيلم وثائقي صورة شابة بلجيكية، وتناول موضوع التحرش بالنساء من قبل بعض الشباب، لاسيما من أفراد الجالية المغاربية المنتشرة في بلجيكا.
ورأى الكثيرون أن القانون الجديد يستهدف شبانًا من ذوي الأصول الأجنبية. وجاءت تصريحات فيليب كلوز، عضو بالمجلس المحلي، لتؤكد ذلك إذ قال: «عملنا يهدف إلى توضيح أن السلطة العامة موجودة وحاضرة. أولئك الذين لا يفهمون من خلال التثقيف والتوعية، سيعاقبون بدفع الغرامات».
من جانبه، قال نيكولاس داسينفيل، المتحدث باسم بلدية بروكسل، إن القانون صدر بالتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية في بروكسل لتسهيل عمليات الضبط بشكل فوري على مرتكبي هذه المخالفة، بعد إجراء تحريات تثبت تورطهم.
ودعت السلطات الأمنية المختصة النساء إلى سرعة إبلاغ الشرطة بحالات المخالفات التي ستواجههن، ووعدت بالنظر في كل حالة بشكل تفصيلي. وبحسب وسائل الإعلام المختلفة في بروكسل، فإن ظاهرة مضايقة النساء والتحرش بهن وإهانتهن من قبل الرجال دفعت بلدية بروكسل إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 250 يورو، ابتداء من الأول من سبتمبر على كل من يطلق «سبابًا فاحشًا» تجاه النساء في الشوارع.
ويظهر الفيلم الوثائقي، الذي أخرجته صوفي بيرتس، فتاة تتجول في شوارع بروكسل وتتلقى من رجال غرباء دعوات لشرب القهوة في مطعم أو قضاء ليلة في فندق، وعندما ترفض الاستجابة لهم ينهالون عليها بسيل من التعليقات غير اللائقة.
وجرى تصوير معظم مشاهد الفيلم في أحياء بروكسل التي يقطنها غالبية من المهاجرين المنحدرين من دول المغرب العربي، الأمر الذي دفع بعضهم إلى انتقاد الفيلم ووصفه بـ«العنصري». وردت المخرجة على هذه الانتقادات، مؤكدة أنه كان من الصعب تصوير فيلم حول هذا الموضوع دون التطرق إلى جوانب عنصرية.
وأضافت أن «9 من كل 10 تعليقات مهينة تسمعها الفتاة في بروكسل يطلقها مهاجرون»، مشيرة إلى أن أشخاصًا كهؤلاء لا يمثلون الجالية المغاربية برمتها.
