توصلت رسالة دكتوراة نوقشت مساء السبت الماضي إلى أن ضعف الإرادة السياسية اللازمة لمساندة أجهزة الرقابة أحد أهم أسباب تفشى الفساد في البلاد مشيرة إلى أن ضعف الأجهزة الرقابية ذاتها هو أهم سبب «على الإطلاق» لشيوع الفساد في مصر.
أخبار متعلقة
أوضح الباحث محمد على على سعد في رسالته التي حملت عنوان «دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد- تطبيق عملي على المحليات» أن موالاة الأجهزة للسلطة السياسية عمقت التراخي عن مواجهة الفساد.
وقالت الرسالة التي حصل الباحث بهاعلى درجة الدكتوراة من أكاديمية السادات إن أجهزة الرقابة افتقدت إلى التنسيق فيما بينها وفقدت جانبا كبيرًا من استقلاليتها.
أضافت الرسالة أن الأجهزة الرقابية ومنها المحاسبات تعانى من نقص الاستقلال المالي ومحدودية الضمانات الممنوحة للرقابيين ولا يوجد لدها تواصل مع المجتمع المدني وتعانى ضعفا كميا ونوعيا في الكوادر البشرية.
وذكرت أن سرية تقارير المحاسبات أفقدتها فعاليتها وادي اعتبار عدم الرد على تقارير جهاز المحاسبات مجرد مخالفة إدارية تحقق فيها الجهة التي تتم مراقبتها بنفسها أدى إلى استهانة العديد من الجهات بالجهاز.
وطالبت الدراسة بمعالجة كل ما تقدم وفك التداخل بين القوانين الحاكمة لأجهزة الرقابة ووضع إطار دستوري واضح يضمن استقلالية أجهزة الرقابة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والنص على دور للمحاسبات في مكافحة الفساد وإشراكه في الرقابة السابقة على العقود الكبيرة.
كما طالبت بإنشاء معهد علمي ملحق بالمحاسبات لتدريب الرقابيين بجانب إنشاء إدارات متخصصة بالجهات العامة عملها تحليل ودراسة وتنفيذ تقارير وتوصيات جهاز المحاسبات وتمثيل الرقابيين أمام المحاكم الجنائية والإدارية في القضايا الخاصة بإهدار المال العام .
