سادت حالة من الغموض بين جهات حكومية مصرية ووزراء حكومة حماس المقالة حول مقترح إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود بين مصر وغزة.
أخبار متعلقة
ففي الوقت الذي أعلن علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد في حكومة حماس المقالة بقطاع غزة، أنه تم تحديد مكان إقامة المنطقة التجارية الحرة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، نفى عبد المنعم الألفي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود أي إجراءات أو توجهات على أرض الواقع تجاه هذا المقترح من الجانب المصري حتى الآن.
وقال الألفي، في تصريح لـ«المصري اليوم» إنه «لم يتم فتح هذا الموضوع رسميا حتى الوقت الراهن مع عدم تحديد أي مناطق من الجانب المصري».
من جانبه، أكد علاء عمر، رئيس قطاع المحافظات بهيئة الاستثمار، أن الهيئة لم تتلق أي طلبات رسمية من أي جهة حكومية سواء في مصر أو من قطاع غزة ﻹقامة منطقة تجارة حرة على الحدود.
وأوضح «عمر» أن الكلام عن إقامة هذه المنطقة مع قطاع غزة قيل منذ فترة، وإذا اتخذت خطوات فعلية ستكون المنطقة الحدودية محل دراسة داخل الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة ليست الجهة الوحيدة المختصة بدراسة الأمر بل هناك جهات أخرى مثل وزارة التجارة والصناعة، والأمن القومي.
وحول تخصيص أرض ﻹقامة هذه المنطقة، قال إنه «لم يسمع عن ذلك»، حيث إن تخصيص أرض لهذه المنطقة لا تكون هيئة الاستثمار مسؤولة عنه.
كانت وكالة «فلسطين اليوم»، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، قد نقلت قبل يومين، عن وزير اقتصاد حكومة حماس، إنهم في انتظار رد إيجابي من الحكومة المصرية بعد إرسال خطة غزة لهذا المشروع.
