قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن «الحكومة المصرية تسعى إلى حث الجانب الصيني على المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروع النهضة المصرية»، مؤكدًا حرص الحكومة ومجتمع رجال الأعمال في مصر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، باعتبارها الشريك الأهم اقتصاديًا لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال «صالح»، فى تصريحات له، الأربعاء، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني بالعاصمة بكين، إن الجانب المصري عرض على الجانب الصيني مشروعين استثماريين، هما مشروع شرق التفريعة ومشروع «الصعيد- البحر الأحمر»، نظرًا لأهميتهما الاستراتيجية لمصر ولجدواهما الاقتصادية للمستثمرين الصينيين.
وأوضح أن «مشروع شرق التفريعة هو في الواقع عدة مشروعات متكاملة بمنطقة شرق بورسعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس ويهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة بشرق بورسعيد، وفتح آفاق تنموية جديدة خارج وادي النيل والدلتا، والمساهمة في إعادة توزيع خريطة مصر السكانية خلال الـ30 عامًا المقبلة، وخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة، وتوطين ما يقرب من مليوني نسمة بسيناء والإسهام في تنفيذ مخطط التنمية المتكاملة لسيناء».
وتابع: «هذه المشروعات تتضمن إنشاء ميناء شرق التفريعة ومدينة سكنية جديدة ببورسعيد، ومنطقة صناعية بشرق بورسعيد ونفق قناة السويس وقطار كهربائي عابر لقناة السويس ومزارع أسماك وجمبرى عملاقة».
وأوضح وزير الاستثمار أنه عرض على الجانب الصيني أيضا مشروعات أخرى بما فيها مدينة سكنية متكاملة على مساحة 18 مليون متر مربع، وثلاثة موانئ جافة ومحطة تحلية مياه بحر تعمل بالطاقة العادية أو الشمسية، وتخدم خط الساحل كله.