قال إبراهيم عبد الرحيم، المتحدث الرسمي باسم جهاز المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، إن الجهاز بدأ في دراسة السوق المحلي للتأكد من شبهة احتكار شركات المياه المعدنية، أو الاتفاق على رفع الأسعار عقب إغلاق الحكومة 7 شركات منتجاتها غير مطابقة للمواصفات.
أخبار متعلقة
وأضاف عبد الرحيم لـــ«المصري اليوم»، أنه سوف يتم تغريم شركات المياه المعدنية بغرامة تصل لـــ 300 مليون جنيه لكل منهم، حال اتفاقهم على رفع الأسعار بصورة جماعية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز أنه لم يتلق شكاوى بخصوص احتكار المياه من الأفراد أو المؤسسات أو جمعيات حماية المستهلك خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن تلك الدراسة مبادرة من الجهاز كإجراء احترازي.
وقال عبد الرحيم إن الشكاوى من جوده المياه المعدنية، تتعلق بجهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة المعنيين بمراقبة السلع الغذائية المتداولة.
يذكر أن وزارة الصحة حذرت المواطنين من التعامل مع 7 شركات تعمل في تعبئة المياه، وذلك لإصرارها على العمل بعد صدور قرارات لإغلاقها، بسبب اكتشاف وجود ملوثات في مياه الآبار التي تقوم بتعبئتها، مما دفع الشركات الأخرى إلى رفع الأسعار.
واستند التحذير إلى قرارات اللجنة العليا للمياه، لغلق آبار المياه الجوفية لبعض الشركات العاملة في تعبئة المياه تجارياً، وذلك بعد ثبوت وجود ملوثات لمياه تلك الآبار في العينات المسحوبة منها، خاصة «البروتوزوا الحية»، ويتم في الوقت نفسه إبلاغ الشركات المنتجة والجهات الرقابية المسؤولة، بصدور قرار غلــق البئـر، مصدر المياه المعبأة تجارياً، وأن أي مخالفة للشركة المعنية بتجاهل قرار الغلق يعتبر خرقاً واضحاً للقانون، وإهمالاً يعاقب عليه فاعله تجاه صحة المواطن المصري.
