تأييد حبس «مدير اتصالات الأمن المركزي» في إتلاف أدلة قتل المتظاهرين

أيدت محكمة جنح مستأنف الظاهر برئاسة المستشار محمد الأشراف خلال جلستها التي عقدت، الأربعاء، الحكم الصادر بحبس اللواء حسين موسى، مدير قطاع الاتصالات بالأمن المركزي الأسبق، بالحبس عامين، لاتهامه بإتلاف الأدلة الجنائية الخاصة بقضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم في أغسطس الماضي، تهمة إتلاف المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة، الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي، وعدد من مكاتب الضباط المتصلة والمتعلقة بفترة المظاهرات خلال ثورة 25 يناير، وقيام المتهم بإعدام وإتلاف الأسطوانة الوحيدة المسجلة عليها أوامر ضرب النار على المتظاهرين بين حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و6 من مساعديه، والتي احتوت على صور لقيام الأمن المركزي بدهس المتظاهرين بأوامر العادلي.