أقام محامٍ دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأحد، طالب فيها ببطلان قرار تعيين الدكتور أسامة ياسين وزيرًا الشباب، وإقالته بصفة عاجلة، مدعيًا إشتراكه في قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، في الأحداث المعروفة بـ«موقعة الجمل».
أخبار متعلقة
وقال المحامي خالد دسوقي في دعواه التي اختصم فيها كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير الشباب ذاته إن العديد من البلاغات التي قدمت للنيابة وقضاة التحقيق في قضية «موقعة الجمل» ذكرت اسم الوزير الحالي على أنه ممن حضروا وقائع الاعتداء علي المتظاهرين السلميين، وأنه اشترك في حشد أعداد كبيرة من المأجورين لتفريق التظاهرات التي كانت تطالب بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، وأن عدد من كبار رموز النظام السابق ممن قاموا بحشد تلك الأعداد في ميدان التحرير للإعتداء علي المتظاهرين وجهت لهم تهم التحريض علي القتل العمد والشروع فيه، الأمر الذي يكون معه الوزير الحالي مشتركًا معهم في تلك الجرائم، ولا يجوز أن يكون عضوا في حكومة ما بعد الثورة، على حد قول صاحب الدعوى.
وطالب المدعي بسرعة إصدار حكمًا من محكمة القضاء الإداري يلغي قرار تعيين أسامة ياسين وزيرًا للشباب.
