بدء التحقيق في اتهام «أبو حامد» بقطع الطريق أمام قصر «الاتحادية»

بدأت نيابة شرق القاهرة، مساء الأحد، التحقيق في البلاغ المقدم من وائل الشريطي، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، ضد النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد، بتهمة تعطيل الطريق العام أمام قصر «الاتحادية»، فيما نفى «أبو حامد» تلقيه أي استدعاءات رسمية للتحقيق في أي بلاغات مقدمة ضده.

ويعد هذا البلاغ الثاني بعد أن تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى النائب العام، الأحد، اتهم فيه «أبو حامد» بمحاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام، والانقلاب على النظام والشرعية.

في المقابل، قال «أبو حامد»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر حزب حياة المصريين «تحت التأسيس»، مساء الأحد، إنه لم يرد إليه أي خطابات أو استدعاءات رسمية بشأن البلاغ المقدم ضده ويتهمه بقلب نظام الحكم.

وأضاف أنه لم يرد في دعوته لمظاهرات ما يؤكد تلك «الادعاءات الكاذبة»، وقال إنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق حال توجيه أي استدعاء رسمي إليه.

وأوضح أنه قرر «تعليق الاعتصام أمام قصر الاتحادية والمنصة بعد أن لوحظ وجود بعض البلطجية يحملون أسلحة بيضاء في اليوم الثاني للاعتصام»، متهمًا جماعة الإخوان المسلمين بـ«إحضار هؤلاء البلطجية، ودفعهم لإفساد الاعتصام».

وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال، الأحد، البلاغ المقدم ضد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، من أحد المواطنين، يتهمه بالتحريض والدعوة إلى قلب نظام الحكم، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.