طالب عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، بالالتزام بتطبيق القانون فى مخالفات الجبلاية، ووقف العبث فى التعامل مع اللوائح.
أخبار متعلقة
وهددت الأندية فى خطاب بإنذار رسمى سيتم تقديمه لكل من وزير الرياضة والممثل القانونى لاتحاد الكرة وعامر حسين باتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم ببلاغ رسمى للنائب العام.
وأكد خطاب الإنذار وجود خرق للقانون واللائحة، ينتج عنه بطلان جميع الآثار المترتبة على المكاتبات والقرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بتوقيع عامر حسين.
واتهمت الأندية فى خطابها عامر حسين بانتحال صفة عن اتحاد الكرة ليست مخولة له قانوناً، وتورطه مع معاونيه فى الانقلاب على السلطة الشرعية للاتحاد والاستيلاء عليها، وأكدوا مسؤولية كل من شارك أو عاون أو تستر على المخالفات بموجب أحكام القانون رقم 77 لسنة 75.
وأوضحت الأندية فى خطابها أن عامر حسين دأب منذ عدة أيام على التوقيع على مراسلات ومخاطبات الاتحاد المصرى لكرة القدم وإصدار قرارات عن الاتحاد، مدعياً صفة القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، بينما لم يصدر له أى قرار من أى جهة مختصة فى القانون أو اللائحة بتكليفه بهذا العمل، مما يعد انتحالاً لصفة الإدارة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم دون سند من القانون أو اللائحة واغتصاباً للسلطة الشرعية تحت سمع وبصر وزير الرياضة والممثل القانونى للاتحاد ودون تدخل منهم لإيقاف هذا الخرق للقانون. ولا يجوز لعامر حسين أو وزير الرياضة تبرير ذلك بورود خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم يوم 15/8/2012 باعتماد هذه الصفة له، حيث إن الاتحاد الدولى لكرة القدم لا يجوز له قانوناً أو لائحياً إصدار تعيينات بشأن وظائف العمل بالاتحادات الأهلية المكونة لجمعيته العمومية، وأن اعتماد الاتحاد الدولى لتوقيع المديرين التنفيذيين يكون بعد إخطار الاتحادات الأهلية له بتعيينهم صحيحاً بغية تحديد سلطة المكاتبات والمخاطبات بين هذه الاتحادات والاتحاد الدولى لكرة القدم.
ولا يجوز لعامر حسين أو وزير الرياضة أيضاً تبرير ذلك بوجوده فى لجنة تنفيذية شكلها منذ عدة شهور القائم بأعمال المدير التنفيذى السابق السيد أنور صالح، المستقيل فى 5/8/2012، لكون تقلد منصب القائم بأعمال المدير التنفيذى يحتاج قراراً صريحاً بذلك من سلطة الاختصاص، ويكون لأحد العاملين بدوام كامل فى الاتحاد، وهما الشرطان غير المتوفران فى عامر حسين، حيث إنه لم يصدر له قرار صريح بذلك، وليس من العاملين أصلاً بدوام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وأضاف الخطاب: تظل السلطة الشرعية الوحيدة فى الاتحاد هى سلطة نائب المدير التنفيذى الذى يحل محله أثناء غيابه وهو حازم الغريب، الصادر له قرار المدير التنفيذى فى 2011 بتكليفه بمهام هذا العمل صحيحاً وهو القرار الذى لم يصدر قرار آخر بإلغائه حتى تاريخه وهو صاحب السلطة المغتصبة من عامر حسين ومعاونيه فى الاتحاد والذين يبغون تحقيق مصالح شخصية.
وعليه نطلب من السادة المنذر إليهم ومن كل من يعاونهم أو يتستر عليهم توقيف هذا العبث فوراً وإلا سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، سواء بالطعن على آثار هذه المكاتبات والمخاطبات والقرارات أو بتطبيق ما يوجبه القانون المصرى بإلزام كل من رأي أو علم من المواطنين بوقوع جريمة فى الإبلاغ عنها، وبالتالى الإبلاغ عن انتحال الصفة عن الاتحاد واغتصاب سلطة الإدارة وهى الأمور المعاقب عليها فى قانون العقوبات بالحبس.
وأكدت الأندية التى أطلقت على نفسها «جبهة الإصلاح» تصديها لكل أشكال الفساد والتجرؤ على القانون تنفيذاً لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة وسعيها لتطهير المجتمع من العابثين ومغتصبى الحقوق وأصحاب المصالح الشخصية ومن يعاونهم.
