تقدم المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر للتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى كشفت عنها الإدارة العامة للتفتيش الخارجى بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بعد الاطلاع على ملفات وسجلات الاتحاد.
تأتى هذه الخطوة استناداً إلى مواد قانون العقوبات التى تنص على محاسبة كل موظف عام تسبب فى خطأ أو قام بتسهيل أو تعمد إساءة استخدام السلطة، بما يتسبب فى إلحاق ضرر جسيم بالهيئة التى يعمل بها.
وأوضح مصدر مسؤول بالجهة الإدارية أن المجلس أخطر اتحاد الكرة بالمخالفات، وطلب الرد عليها حتى يتمكن المجلس القومى من توضيحها للجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن اتحاد الكرة تجاهل الرد على المخالفات الجسيمة التى وقع فيها، ومن بينها عدم تحصيل مستحقات مالية وغرامات من شركات تعاقد معها قبل ثلاث سنوات بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليون جنيه إلى جانب منح مكافآت مالية لبعض الموظفين والأشخاص بالاتحاد بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية ومتطلبات الوظيفة ودون وجه حق،
كما أثبتت التحقيقات حصول اتحاد الكرة على شيكات من بعض الشركات التى تم التعاقد معها، وعند تحصيلها ثبت أنها دون رصيد بما يحقق شبهة التواطؤ وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وعلمت «المصرى اليوم» أن الفترة المقبلة ستشهد كشف المجلس القومى للرياضة عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية الأخرى بالجبلاية.
وفى أول رد فعل لاتحاد الكرة، أبدى مصدر مسؤول فى مجلس الإدارة دهشته من القرار، مشيراً إلى أن المجلس القومى للرياضة أرسل خطاباً إلى اتحاد الكرة أمس طالب فيه بالرد على ما تردد عن وجود مخالفات مالية، إلى جانب تقديم تقرير شامل عن ملف أزمة مصر والجزائر خلال 48 ساعة. وقال المصدر: المجلس القومى أحال المخالفات للنيابة العامة قبل انتهاء المدة المحددة.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة أعد ملفاً بالمستندات للتأكيد على عدم وجود مخالفات.
فى سياق آخر، توجه أمس سيد جوهر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، إلى اتحاد الكرة للقيام بدور الوساطة بين سمير زاهر، رئيس الاتحاد، ونائبه السابق أحمد شوبير لإنهاء الخلاف بينهما وتنازل اتحاد الكرة عن بلاغه للنائب العام ضد شوبير.
