بسبب تهمة خداع المستخدمين عبر إخبارهم بإمكانية حفظ معلوماتهم الخاصة على «فيس بوك»، عقدت، الثلاثاء، اللجنة الفيدرالية للتجارة تسوية مع موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فرضت من خلالها على الموقع تقديم إشعار واضح وصريح لمستخدميه حول خصوصية المعلومات وأخذ موافقتهم قبل مشاركة أى معلومات بذريعة إعدادات الخصوصية، بالإضافة إلى وضع «فيس بوك» نفسه تحت سلطة إجراء تدقيق نصف سنوى لمدة 20 سنة مقبلة من أجل الحفاظ على برنامج الخصوصية المتكامل، ومنع وصول أى شخص إلى معلومات أو محتويات ومنشورات المستخدم بعد حذفها من الموقع خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
بدأ التحقيق فى مشاكل الخصوصية على موقع فيس بوك عام 2011 بعد تطبيق الموقع سياسات خصوصية جديدة مفاجئة دون إخبار المستخدمين سلفاً عنها، مما أدى لكشف بعض المعلومات الخاصة لعموم المستخدمين، وقد وجهت للموقع سبع ملاحظات حول الخصوصية، وطلب منه حلها جميعاً، إلا أنه حل بعضها فقط.