لم يعد موقعا التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» بالنسبة للمستخدم السعودى متنفساً آمناً لتفريغ شحنات الغضب دون حساب، فوفقا للقانون السعودى، المجتمع الافتراضى أيضا له قوانينه التى تحكمه.
«5 سنوات سجن» وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال هى عقوبة القذف فى القانون السعودى، وهى نفسها عقوبة القذف «الإلكترونى»، حسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. هذا ما أكده المستشار القانونى السعودى، أستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقى، مضيفا أن موقعى التواصل الاجتماعى «تويتر» و«فيس بوك» يخضعان لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكى السعودى بناء على قرار مجلس الوزراء.
عقوبات الجرائم الإلكترونية فى السعودية لا تختص فقط بقذف الأفراد، فوفقا لنص المادة السادسة من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، يجرم «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة». وقال الروقى فى صحيفة «الوطن» السعودية، إنه وفقا للمادة 13 وبعد التحقيق فى الأمر يأمر القاضى بمصادرة الأجهزة التى استخدمها الجانى فى جريمته.