أنهت كل من اللجنة الفيدرالية للتجارة وشركة «فيس بوك» تسوية بينهما بخصوص التهمة التي وجهت للموقع بأنه خدع المستخدمين عبر إخبارهم بأنهم يمكنهم حماية معلوماتهم الخاصة.
ولم تتضمن التسوية دفع أي غرامات مالية، إلا أن «فيس بوك» مطالب بالخضوع لتدقيق نصف سنوي لمدة 20 عاما قادمة من أجل الحفاظ على برنامج الخصوصية المتكامل.
وتنص أحد بنود التسوية على أن «فيس بوك» مطالب بمنع وصول أي شخص إلى معلومات أو محتويات ومنشورات المستخدم بعد حذفها من الموقع خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
كان قد فتح التحقيق في مشاكل الخصوصية على موقع «فيس بوك» عام 2011 بعد التأكد من أن الموقع يطبق سياسات خصوصية جديدة مفاجأة دون إخبار المستخدمين سلفاً عنها، مما يؤدي لكشف بعض المعلومات الخاصة لعموم المستخدمين.
كان «فيس بوك» قد كشف سابقاً أنه يمسح المحادثات الخاصة وينقب فيها من أجل البحث عن أنشطة إجرامية محتملة.
كما أنه قد وجهت للموقع سبعة ملاحظات حول الخصوصية وطلبت منه حلها جميعاً، إلا أن «فيس بوك» حل بعضها فقط.